طنجة: محمد أبطاش
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن قاعة الجلسات بغرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط شهدت، حتى وقت متأخر من عشية الاثنين الماضي، كواليس مثيرة، في أطوار محاكمة رئيس جماعة القصر الكبير محمد السيمو، في ملف يتابع فيه إلى جانب 12 متهما، ضمنهم موظفون جماعيون ومقاولون وأعضاء بالمجلس الجماعي، على خلفية اختلالات في تدبير المال العام وتفويت صفقات خلال الولاية الجماعية السابقة.
وحسب المصادر، فقد بدا التأثر الشديد على السيمو عندما واجهه القاضي بعدد من الخروقات التي طالت صفقات عمومية، من أبرزها صفقة بناء القاعة المغطاة، التي حظيت بحيز كبير من النقاش خلال الجلسة. وامتدت الاستفسارات القضائية إلى موضوع اقتناء قطعة أرضية تعود ملكيتها إلى أحد أعضاء المجلس الجماعي، والتي تمنع وثائق التعمير البناء فوقها.
ووجد السيمو صعوبة في تبرير هذا الاقتناء، سيما في ظل تعارضه مع مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية، مكتفيا بالتأكيد أن اللجنة المكلفة بتقويم العقار ترأسها باشا المدينة، وأن عملية التصويت تمت بإجماع أعضاء المجلس.
كما أثار رئيس الجلسة ملف دعم الجمعيات التي تلقت منحا مالية، حيث أكد السيمو أن العملية تمت بناء على تقييم لجنة مختصة، وبتنسيق مع السلطات الإقليمية، بمن فيهم العامل والكاتب العام. غير أن ضغط الاستجواب والتشكيك في المساطر جعلاه يفقد تماسكه، قبل أن ينهار باكيا وسط القاعة، في مشهد مؤثر تطلب تدخل أحد أعضاء هيئة الدفاع لمساعدته على استعادة رباطة جأشه، مشددا على أن كل الوثائق التي يوقع عليها مدونة بالفرنسية وهو غير ملم بهذه اللغة.
ورغم هذه اللحظات العاطفية، حسب المصادر، فقد ساد جو من الانضباط والمسؤولية داخل الجلسة، حيث أتاح القاضي لجميع المتهمين فرصة بسط دفوعاتهم وتقديم توضيحاتهم. وتقرر استكمال النقاش في القضايا المعروضة إلى جلسة 30 يونيو الجاري، قصد تمكين النيابة العامة وهيئات الدفاع من تقديم مرافعاتها، قبل حجز الملف للمداولة والنطق بالأحكام.
وتتابع المحكمة محمد السيمو، رئيس جماعة القصر الكبير، ومن معه بتهم تتعلق بجرائم «اختلاس وتبديد أموال عامة، والمشاركة في تلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها المتهم الأول»، في إشارة إلى محمد السيمو، رئيس الجماعة. في حين تتابع المحكمة بقية المتهمين بتهم تتعلق بالمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، وتلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة بالنسبة إلى أحد المتهمين، وهو عضو جماعي بالمجلس، حيث سبق أن اقتنت منه الجماعة قطعة أرضية، بالرغم من أن كل القوانين الجاري بها العمل تمنع مثل هذه التعاملات وإبرام العقود بين المؤسسات العمومية والأعضاء والموظفين.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قد استمعت سابقا إلى محمد السيمو، رئيس المجلس، والذي يشغل في الآن نفسه منصب برلماني عن دائرة الإقليم، وذلك بتعليمات من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، قبل أن يُحال الملف إلى قاضية التحقيق التي استمعت إليه.
