أفاد مصدر خاص لـ«الأخبار» بأن مصالح وزارة الداخلية أوفدت، قبل أيام قليلة، لجنة تفتيش، دون سابق إنذار، لرصد اختلالات قطاع النقل الحضري بالجماعة الحضرية لتطوان وباقي الجماعات الترابية المعنية بإقليم المضيق، حيث حضر أعضاء اللجنة المذكورة، دون علم الشركة نائلة الصفقة في إطار التدبير المفوض، ودون علم المجلس الجماعي كطرف مفوض، من أجل النظر في الشكايات والصراعات التي ارتبطت بالموضوع الحساس، طيلة الأسابيع القليلة الماضية.
واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن لجنة التفتيش قامت بتتبع عمل الحافلات الخاصة بالنقل الحضري بتطوان ونواحيها، والنظر في مدى احترام بنود دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية، فضلا عن رصد كافة الاختلالات والتجاوزات المحتملة بواسطة عمل ميداني، ما يجعل التقارير أكثر حجية ويمكن اعتمادها للفصل في العلاقة المحتقنة بين شركة النقل الحضري والجماعة الحضرية.
وأضاف المصدر نفسه أن اللجنة المذكورة قامت برفع تقارير مفصلة إلى مصالح وزارة الداخلية في المركز قصد النظر في مضمونها، سيما وأنها نابعة من الميدان والمعاينة، وتتبع طرق عمل الحافلات وانتقادات الركاب، إلى غير ذلك من التفاصيل التي يمكن من خلالها تجويد الخدمات الخاصة بالنقل الحضري، ودوره المحوري في التنمية السياحية، وخلق فرص الشغل وتجويد الخدمات العمومية لنيل ثقة السكان والسياح على حد سواء.
وحسب مصادر مطلعة، فإن السلطات الإقليمية بتطوان سبق وعملت على تنظيم لقاء تحكيمي بين الجماعة الحضرية لتطوان كطرف مفوض، وشركة النقل الحضري كطرف مفوض له، وذلك قصد النظر في الخلافات والصراعات بين الطرفين، ورفض المجلس الجماعي التمديد لعمل الشركة، مع مطالبته بإنجاز دفاتر تحملات جديدة، وإطلاق صفقة عمومية في وجه جميع المتنافسين، كما تم العمل به في قطاع النظافة، لتحقيق هدف الرفع من جودة الخدمات العمومية وتفعيل دور لجان التتبع والمراقبة.
وكانت الخلافات بين الجماعة الحضرية لتطوان وشركة النقل الحضري وصلت، قبل أيام قليلة، المحاكم الإدارية بالرباط، حيث طالبت الشركة بالملايير كمستحقات لها، في حين يواصل المجلس التشديد على ضرورة الجودة في الخدمات المتعلقة بالقطاع المذكور، وإلزامية شروط الصحة والسلامة والوقاية من الأخطار والتفاعل مع شكايات المرتفقين وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين.
جدير بالذكر أن المجلس الحالي تسلم التسيير قبل أزيد من سنة، وبالتالي فإن مطالبة شركة النقل الحضري بالملايير تحيل مباشرة على تسيير حزب العدالة والتنمية لولايتين متتاليتين، حيث بادرت السلطات الوصية لفتح تحقيق في مدى تنزيل توصيات وملاحظات المجلس الجهوي للحسابات ولجان التفتيش التي زارت الجماعة، مرات متعددة، للبحث في ملفات التدبير المفوض.
تطوان: حسن الخضراوي
