تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر “الأخبار” بأن مصالح وزارة العدل ولجنة التفتيش المكلفة قامت، قبل أيام قليلة، بتوسيع التحقيق في ملف شبهات تزوير توقيع موظفة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، وتسجيل حضورها للقيام بأشغال متعددة وحضور جلسات الحكم، في وقت وجودها بالخارج رفقة زوجها الذي يعمل بدوره بوزارة العدل، وتم تكليفه بمهمة بدولة أوروبية، حيث التحقت به زوجته مع استمرار تسجيل حضورها بمحكمة تطوان وحصولها على راتبها الشهري بشكل عادي.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن النيابة العامة المختصة فعّلت البحث القضائي في الملف المذكور، للتدقيق في شبهات تزوير توقيع الموظفة المذكورة، والكشف عن الجهة أو الجهات التي كانت توقع مكانها، سواء في سجل الحضور اليومي أو في الوثائق التي تتطلب ذلك، في ارتباط بوظيفتها داخل المحكمة الابتدائية بتطوان.
وأضافت المصادر عينها أن رئيس كتابة الضبط، بالمحكمة الابتدائية بتطوان، أصر في جميع مراحل البحث الإداري على أنه لا علم له بغياب الموظفة المعنية، ولا علاقة تربطه بها شخصيا أو بزوجها، كما يصعب عليه مراقبة كافة الأقسام والمرور كل صباح للتأكد من حضور كل موظف بعينه، حيث تبقى الثقة هي الأساس بين الموظفين وكل من خالف القوانين وثبت ذلك من خلال دلائل مادية يتعرض للعقوبات التي يقررها القضاء أو الإدارة حسب نوع المخالفة.
وذكر مصدر مطلع أن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتطوان، تم توقيفه بشكل مؤقت بقرار من عبد اللطيف وهبي وزير العدل، كما تم الاستماع إلى كافة الأطراف المعنية من قبل لجنة التفتيش التابعة للوزارة الوصية على القطاع والإحالة على اللجنة التأديبية، وسط مطالب بتحديد المسؤوليات لربطها بالمحاسبة بشكل دقيق، والكشف عن خلفيات عدم تسجيل غياب الموظفة رغم تواجدها بالخارج.
وأضاف المصدر نفسه أن الترقب والانتظار هما سيدا الموقف بالمحكمة الابتدائية بتطوان، وذلك في انتظار تطورات الملف الذي أثار جدلا واسعا، لارتباطه بحضور الموظفين والمهام الموكولة إليهم، وصعوبات ضبط حضورهم بالمكاتب بشكل يومي، والنظر في استعمال وسائل تسجيل الحضور بشكل رقمي مستقبلا كما هو الشأن بالنسبة لبعض مؤسسات القطاع الخاص.
