
الأخبار
أكدت مصادر موثوق بها أن الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بتمارة أسدلت الستار على القضية، التي هزت منطقة الهرهورة وتمارة الشاطئ، قبل أسابيع، بعدما أصدرت حكما يقضي بإدانة سيدة الأعمال، التي اشتهرت إعلاميا بلقب «بنت الفشوش»، بثلاثة أشهر حبسا نافذا، على خلفية تورطها في واقعة دهس عنصر من الدرك الملكي أثناء مزاولته لمهامه، عقب رفضها الامتثال لأوامر التوقف والخضوع لإجراءات المراقبة.
وجاء الحكم القضائي لينهي فصول قضية أثارت الكثير من الجدل، بعدما تحولت عملية مراقبة روتينية لعناصر الدرك الملكي إلى حادث خطير، إثر إصرار المعنية بالأمر على عدم الاستجابة لتعليمات الدركيين، قبل أن تتسبب في إصابة أحدهم باستعمال سيارتها، في واقعة استنفرت المصالح الأمنية والقضائية المختصة.
وحسب المعطيات المرتبطة بالملف، وفق المصادر ذاتها، فإن المتهمة وهي سيدة أعمال في الثلاثينات من عمرها، ومالكة لشركتين بكل من سلا والرباط، رفضت الامتثال لأوامر عناصر الدرك الملكي التي طالبتها بالتوقف والإدلاء بوثائق السيارة، قبل أن تتطور المواجهة إلى دهس أحد العناصر الذي كان بصدد أداء مهامه الميدانية.
وكانت الواقعة قد انتهت بإيقاف المعنية بالأمر وإخضاعها لتدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، قبل تقديمها أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة، الذي قرر إيداعها السجن المحلي بالعرجات ومتابعتها في حالة اعتقال، بالنظر إلى خطورة الأفعال المنسوبة إليها، خاصة بعد توصل الجهات المختصة بشهادة طبية أدلى بها الدركي المصاب، تثبت تعرضه لإصابة ناجمة عن عملية الدهس، وعجزه عن مواصلة وظيفته مؤقتا.
وواجهت النيابة العامة المتهمة، وفق المعطيات المرتبطة بالمتابعة، بتهم تتعلق بعدم الامتثال وتعريض موظف عمومي للعنف أثناء قيامه بمهامه، وهي الأفعال التي شكلت محور المناقشة القضائية، قبل أن تنتهي القضية بإصدار حكم يقضي بثلاثة أشهر حبسا نافذا في حقها.
وأعادت هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول تنامي حالات رفض الامتثال لتعليمات عناصر الأمن والدرك، خلال عمليات المراقبة والتدخلات الميدانية، وما يمكن أن يترتب على ذلك من اعتداءات تعرض سلامة الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون للخطر، خصوصا عندما يتعلق الأمر باستعمال السيارات في محاولة للفرار، أو تفادي إجراءات الإيقاف.
كما استحضرت الواقعة حادثا مماثلا شهدته مدينة أكادير، بعدما رفض سائق سيارة كان في حالة سكر، الامتثال لأوامر عناصر الشرطة، قبل أن يعرض موظف أمن للإيذاء العمدي أثناء مزاولته لمهامه، في قضية انتهت باعتقال المعني بالأمر وفتح بحث قضائي بشأن ظروفها وملابساتها.
وتبرز القضيتان خطورة السلوكيات التي تحول المراقبة الأمنية إلى مواجهات ميدانية تهدد سلامة العناصر المكلفة بحفظ النظام العام، وتؤكدان أهمية ترتيب المسؤوليات القانونية في حق كل من يعرقل التدخلات الأمنية، أو يعرض حياة الموظفين العموميين وسلامتهم الجسدية للخطر.





