حسن الخضراوي
تعيش الأقسام المسؤولة بالجماعات الترابية التي تتوفر على شواطئ بجهة الشمال، طيلة الأيام القليلة الماضية، على وقع الاستنفار للتعامل مع مئات طلبات التراخيص الموسمية، من أجل استغلال مؤقت لمساحات من الملك العام البحري لكراء مظلات شمسية، وتراخيص بيع مأكولات ومثلجات وغيرهما، فضلا عن تراخيص استغلال مؤقت للملك العام بالكورنيشات من أجل كراء ألعاب أطفال، وغير ذلك من الأنشطة الموسمية المرتبطة بالصيف والسياحة.
وذكر مصدر مطلع أن العدد الكبير من الطلبات التي توصلت به الجماعات الترابية المعنية بالساحل الشمالي أثار جدلا واسعا بخصوص المعايير الدقيقة التي يجب العمل وفقها، من أجل القبول والرفض، وسط تحذير من الاستغلال الانتخابوي للرخص الموسمية، وضرورة تجنب كل أسباب ابتزاز المصطافين، ومنع الفوضى والعشوائية في تنزيل بنود دفاتر التحملات الموقعة لتنظيم المجال المذكور.
وأضاف المصدر نفسه أن السلطات الوصية بعمالة المضيق أكدت على ضرورة التدقيق في كل طلب ترخيص موسمي بشكل انفرادي، والتأكد من احترام مضامين الترخيص، مع تفعيل اللجان الخاصة بالمراقبة والتتبع، واحترام المساحة المخصصة للاستغلال المؤقت، والالتزام بشروط السلامة والوقاية من الأخطار والنظافة، وتجنب مسببات تلوث الشواطئ.
وحسب المصدر ذاته، فإن العديد من الأصوات المهتمة بالشأن العام حذرت من تكرار خروقات كراء الدراجات النارية المائية (جيت سكي)، ودخولها إلى مناطق خاصة بالسباحة، والاقتراب من الساحل بشكل يهدد سلامة وحياة المصطافين، فضلا عن ضرورة القطع مع خروقات كراء المظلات الشمسية واحتلال واجهة الشواطئ، قبل العمل على ابتزاز المصطافين، حسب الطلب والاكتظاظ وأوقات الذروة.
وكانت السلطات المسؤولة عن المراقبة بجهة الشمال أكدت في تعليمات صارمة، على ضرورة القطع مع كل الظواهر المشينة التي تصاحب الاصطياف بالشواطئ، والتنظيم الجيد لرخص الاستغلال المؤقت للملك العام البحري، وتفعيل لجان التتبع والمراقبة، بما يضمن الجودة في الخدمات، والحرية في الاستفادة من الملك العام دون تضييق أو ابتزاز، مع مراعاة شروط السلامة والنظافة، وردع المخالفين بقوة القانون.
