الأخبار
قال مصدر مطلع، لـ«الأخبار»، إن المصالح المعنية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أشعرت «هاتفيا»، مدير المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة، بقرار إعفائه من منصبه، دون أن يتم تسليمه نسخة من قرار الإعفاء، وهو الأمر الذي شكل موضوع نقاش واسع بين العاملين بالمعهد حول الخلفيات الحقيقية بشأن التعجيل بإصدار القرار المذكور، بعدما كانت المفتشية العامة، التابعة لوزارة التربية الوطنية، باشرت، قبل أشهر، عملية افتحاص لملفات تدبير المعهد المذكور، وأنجزت تقريرا مفصلا يرجح، بحسب مصادر «الأخبار»، أن يكون سببا في الإطاحة بالمدير الحسين باهي من منصبه، في وقت قررت الوزارة الوصية تكليف أحد أطر المعهد للقيام بمهام المدير بالنيابة.
يأتي ذلك في وقت تميز الموسم الجامعي 2025-2026 بعدم برمجة تنظيم مباراة الولوج للمعهد الملكي لتكوين الأطر، الذي يعتبر معلمة في تكوين الأطر المتخصصة في المجال الرياضي، بالموازاة مع توقف عملية التكوين بالمركز الوطني للرياضات مولاي رشيد، بسبب الوضعية الكارثية لبنيته التحتية، وسوء التسيير الذي عجل بتوقف الدراسة وعمليات التكوين، في ظل حديث مسؤولين عن الإكراهات والمعيقات الموضوعية التي تقف أمام تحقيق التنمية الحقيقية للمعهد، والتي يأتي، في مقدمتها، عدم تجاوب الوزارة الوصية والمصالح المركزية مع حاجيات المعهد، وعدم صرف الميزانية في وقتها، إضافة إلى عدم صرف منحة التوازن، ورفض الاستجابة لمراسلات المعهد في الشق المرتبط باستكمال مسطرة تعيين أطر جدد (مهندس إعلاميات وأساتذة باحثين وأطر إدارية…).
فضلا عن ذلك شهد المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة حالة من الاحتقان في صفوف الشغيلة، خاصة ما يتعلق بالتأخر المسجل في أداء تعويضات الأساتذة الزائرين، إضافة إلى إشكالية عدم توقيع شواهد الخريجين بعد الدورة الاستدراكية منذ نونبر 2025، قبل أن تتدارك الوزارة الموضوع مباشرة بعد إثارة المشكل عبر مقال سابق بـ«الأخبار»، فضلا عن تجاهل إشراك مدير المعهد (المعفى من منصبه) في تحضير ميزانية المعهد مع مصالح وزارة المالية، وتوقف أشغال تأهيل المركز الوطني للرياضات مولاي رشيد مند ما يزيد عن السنة، بسبب عدم صرف الوزارة للسيولة المالية للجهة المسؤولة عن انجاز المشروع، وإهمال إصلاح المسبح ومنح جامعة كرة القدم ملعبين، في مقابل تجاهل معطى حرمان الطلبة من البنيات التحتية المطلوبة.
جدير بالذكر أن معاهد علوم الرياضة الثلاثة، التابعة للتعليم العالي الجامعي، تعاني من خصاص حاد في الموارد البشرية المؤهلة والمتخصصة في علوم الرياضة، ويتم اللجوء، في كثير من الحالات، لسد النقص المسجل، إلى الاستعانة بخدمات «الأساتذة الزائرين»، الذين في أغلبهم أساتذة مبرزون يشتغلون بالتعليم الثانوي، وبعض الأطر تشتغل بالجامعات الملكية لبعض الأنواع الرياضية، في وقت يراهن المغرب على تجويد عمليات تكوين مختصين في المجال الرياضي، للرقي بمستوى التأطير الرياضي بمختلف الأندية الرياضية بعموم ربوع المملكة، بينما يتم تصريف «الخريجين» للاشتغال أساتذة لمادة التربية البدينة بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وبعضهم يتم تعيينهم بقطاع الشباب والرياضة للقيام بمهام إدارية، ما أجبر الكثير من الخريجين على الهجرة نحو الخارج، وهو الجدل الذي بات يطرح بشأن مصير خريجي معاهد علوم الرياضة، الحاصلين على «دبلومات» التسيير والتدريب الرياضي. في حين تظل الشهادات الجامعية المسلمة من طرف المعاهد العليا لعلوم الرياضة، التابعة للتعليم العالي الجامعي، غير معترف بها من طرف أغلب الجامعات الرياضية.
