يواجه قطاع النظافة وتدبير النفايات المنزلية بالعاصمة الاقتصادية، اختلالات أخضعها مجلس جماعة الدار البيضاء، عبر سلسلة من اللقاءات الخاصة باللجان، للتدقيق خلال الأسبوعين الماضي والجاري، لتقييم عمل الشركات المفوض لها، وسط تزايد الشكايات إزاء انتشار النقاط السوداء وتراكم أطنان النفايات بمجموعة من النقاط السوداء بالمدينة.
حمزة سعود
أقر أعضاء لجنة المرافق والخدمات العمومية بجماعة الدار البيضاء بوجود عدة تعثرات واختلالات لوجستية، في قطاع النظافة، سيما مع دخول طلبات العروض الجديدة حيز التنفيذ وتكليف الشركات بمناطق ترابية وإدارية جديدة لم تكن ضمن نطاق تغطيتها سابقا.
ورغم إشارة بعض المسؤولين إلى أن السنوات الماضية شهدت استقرارا وتنويها، خلال أشغال الجلسات المنعقدة، بشأن الدينامية الإيجابية لقطاع النظافة خلال السنوات الماضية، إلا أن الارتباك الحالي وتراجع النجاعة الميدانية فرضا التوقف الصارم لتحديد المسؤوليات.
وخصصت شركة أرما للبيئة أزيد من 539 مليون درهم لتحديث خدمات النظافة وجمع النفايات المنزلية، بينما خصصت جماعة الدار البيضاء حوالي 1,2 مليار درهم لتجويد خدمات القطاع في إطار طلبات عروض تلزم الشركات المفوض لها القطاع بدفتر تحملات وتفاصيل جديدة أكثر تدقيقا مقارنة بالفترة السابقة.
وطالب أعضاء لجنة المرافق والخدمات العمومية بجماعة الدار البيضاء، المشاركون في اللقاء بضرورة تسريع وتيرة المعالجة الميدانية، وتوفير الأسطول الكافي من الشاحنات والحاويات الذكية لضمان حق البيضاويين في بيئة سليمة ونظيفة تليق بمكانة العاصمة الاقتصادية للمملكة.
وشهدت اللقاءات المنعقدة بمقر جماعة الدار البيضاء الاستماع إلى عروض مفصلة قدمتها الشركتان المعنيتان بالتدبير المباشر للقطاع بالدار البيضاء، تضمنت شرحا للمشاكل الميدانية والبدائل المطروحة للسيطرة على الأطنان المتزايدة من الأزبال، وتطهير النقاط السوداء التي تشوه الوجه العمراني والجمالي للمدينة.
و في هذا الصدد خلص اليوم الدراسي، المنعقد الأسبوع الماضي لتقييم الحصيلة الحالية، إلى صياغة مجموعة من التوصيات الحازمة والإجراءات الاستعجالية المستهدفة لتدارك الاختلالات المسجلة؛ وفي مقدمتها تشديد الرقابة الميدانية على التزامات الشركات المفوض لها، وتطبيق الغرامات الصارمة المنصوص عليها في دفاتر التحملات في حال عدم احترام مواعد وشروط جمع النفايات وغسل الحاويات.
وعرف اليوم الدراسي مناقشات حادة بين ممثلي الأغلبية والمعارضة من جهة وممثلي الشركات المفوض لها من جهة أخرى؛ حيث تم وضع أداء القطاع تحت المجهر في ظل الشكايات المستمرة للسكان بشأن انتشار «النقاط السوداء» والمكبات العشوائية للقمامة في عدد من أحياء العاصمة الاقتصادية.
