طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر جماعية بأن أروقة جماعة طنجة شهدت توترا غير مسبوق بين منير الليموري، رئيس مجلس الجماعة، ومحمد الحمامي، رئيس مقاطعة بني مكادة، وذلك على خلفية مراسلة رسمية وجهها هذا الأخير، يطالب فيها بإعفاء مدير المصالح بالمقاطعة وفتح باب الترشح لشغل مناصب المسؤولية، وهي خطوة اعتبرها متتبعون مؤشرا واضحا على تصعيد إداري يعكس أزمة داخلية متفاقمة، وسط أكبر مقاطعات المدينة من حيث الكثافة السكانية والملفات المتشابكة.
وحسب المصادر، فإن المراسلة دفعت عمدة المدينة إلى توجيه رد رسمي إلى الحمامي، يطالبه فيه بتقديم تقرير مفصل وتوضيحات مكتوبة بشأن الأسباب والدوافع الحقيقية وراء طلب الإعفاء، مشيرا إلى أن اتخاذ قرار من هذا النوع يقتضي تعليله، وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
واستنادا إلى المصادر، فإن العمدة شدد في الوثيقة على أن «الإعفاء من المهام وفتح باب التباري لشغل مناصب المسؤولية، إجراءان إداريان مختلفان من حيث الشكل والمضمون»، داعيا إلى إحالة الملف على المصالح المختصة، مرفقا بجميع المعطيات والتبريرات اللازمة، قبل اتخاذ أي قرار رسمي.
وفي ما يتعلق بالشطر الثاني من مراسلة الحمامي، والمتعلق بفتح باب الترشح لشغل مناصب المسؤولية داخل المقاطعة، أبدى رئيس جماعة طنجة استعداده للتفاعل مع المقترح، بشرط توصل المصالح المركزية بالبطائق الوصفية للمناصب الشاغرة في أقرب الآجال، ما يوحي باستعداد الجماعة للتجاوب، شريطة احترام المساطر القانونية والإدارية الجاري بها العمل.
هذا، ورجحت مصادر متطابقة أن يكون طلب الإعفاء قد جاء نتيجة تصاعد التوتر بين المنتخبين وبعض الأطر الإدارية داخل المقاطعة، مشددة على أن يكون الأمر مرتبطا بما وصفته بـ«فقدان الثقة الكاملة»، أو بـ«الاصطدام المتكرر في تدبير الملفات اليومية»، خاصة في ظل تركيبة المقاطعة المعقدة.
للإشارة، فقد كان المجلس الجهوي للحسابات قد نبه في تقاريره السابقة إلى وجود اختلالات على مستوى توزيع الموارد البشرية داخل جماعة طنجة، مؤكدا بشكل خاص على تمركز غير متوازن للموظفين بمقاطعة بني مكادة، حيث كشف عن تكتل عدد كبير من الأطر والموظفين داخل هذه المقاطعة دون مبررات واضحة، وهو ما اعتبره اختلالا في تدبير العنصر البشري ينعكس سلبا على باقي المقاطعات ويُضعف من مردودية الجماعة ككل، مطالبا حينها بإعادة النظر في توزيع الموظفين وفق معايير الإنصاف والنجاعة.
