تطوان: حسن الخضراوي
قامت المصالح المسؤولة، بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، بحر الأسبوع الجاري، بفتح تحقيق في شكايات تم التوصل بها، بشأن احتجاج آباء وأمهات وأولياء أمور تلاميذ مدارس خاصة على الزيادات في رسوم التسجيل، وإشعارهم بذلك مع نهاية الموسم الدراسي الحالي، مع التنبيه إلى أن المقاعد محدودة للضغط أكثر على الأسر، دون مراعاة الغلاء وتكاليف العيش المرتفعة.
وحسب مصادر مطلعة، فقد بلغت الزيادات في رسوم التسجيل ببعض المدارس الخاصة أزيد من 200 درهم، بالإضافة إلى زيادة قدرها 200 درهم أيضا في الواجب الشهري، في حين شملت الزيادات المنخفضة 50 درهما، وهو القرار الذي تم فرضه على جميع الأسلاك التعليمية بالمؤسسات المعنية بتطوان وبتراب عمالة المضيق أيضا، وذلك للمرة الثانية خلال سنتين فقط، دون أي تبرير مقنع، أو حوار مسبق، حسب شكايات أولياء الأمور.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المحتجين طالبوا بإيفاد لجان للتفتيش تقوم بفحص تدبير كافة المدارس الخاصة بتطوان والمضيق، والتدقيق في شبهات عراقيل تواجه عملية إنشاء أو تجديد مكاتب جمعيات آباء وأمهات وأولياء أمور التلاميذ بالمؤسسات الخاصة، فضلا عن البحث في الجودة وظروف تشغيل الأساتذة والأطر التربوية، ومستوى التلاميذ ومدى التوفر على التجهيزات الرياضية والمرافق الضرورية، وتتبع ملفات التأمين ومصاريف التسجيل المدرسي ووفاء المدارس الخاصة بما تتعهد به أمام الأسر.
وذكر مصدر أنه على الرغم من كون المدارس الخاصة بتطوان والمضيق، تعتبر من المشاريع الخاصة والاستثمار فيها يخضع للربح المالي والحساب التقني وتدخلات الشركاء والقروض وغير ذلك من التفاصيل، إلا أن مراقبتها من حيث عملية الجودة والتربية والتعليم ومراقبة المقررات، تبقى من صميم مهام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية، فضلا عن توفير الأجواء المناسبة للتلاميذ، من أجل استفادتهم من حقهم الدستوري في التربية والتعليم، وفق المعايير المطلوبة.
وأضاف المصدر نفسه أن جدل مصاريف التسجيل والزيادات في الواجبات الشهرية بالمدارس الخاصة بالشمال يتكرر عند كل نهاية موسم دراسي، وسط مطالب بالتحقيق في الجودة بالمقارنة مع الواجبات المالية، ومدى احترام قوانين التأمين واستفادة التلاميذ منها، فضلا عن الكفاءة في اختيار الأساتذة، وتوفير الأجواء المناسبة للتعليم، وتجنب النفخ في النقط.
