علمت “الأخبار” من مصادرها أنه، بعد تسجيل تلاعبات واختلالات في صرف الدعم العمومي، الذي ترصده الدولة سنويا للأحزاب السياسية، وكانت هذه الاختلالات موضوع تقارير أصدرها المجلس الأعلى للحسابات، قررت وزارة الداخلية وضع حد للفساد داخل الأحزاب، من خلال سن إجراءات زجرية في مشروع قانون الأحزاب السياسية، الذي تم التداول فيه بالمجلس الوزاري الأخير برئاسة الملك محمد السادس. وتنص المقتضيات الواردة في القانون، الذي سيحال على البرلمان قريبا، على أن أي حزب سياسي تخلف عن تقديم تقريره المالي السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، لمدة ثلاث سنوات، يحيل رئيس هذا الأخير الملف على أنظار وزير الداخلية، الذي يحيله بدوره على المحكمة الإدارية بالرباط من أجل حل الحزب. وحسب آخر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، فقد توصل هذا الأخير بحسابات 27 حزبا من أصل 33 حزبا معترفا بها.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك
