بدأت تظهر مؤشرات واضحة على أن الدولة عازمة على سد الطريق في وجه المفسدين ومنعهم بكل الطرق من الولوج إلى المؤسسات المنتخبة، وخاصة بمجلسي البرلمان، لأن المؤسسة التشريعية من المفروض أن تستقطب الأُطر والكفاءات النزيهة القادرة على ممارسة التشريع ومراقبة العمل الحكومي.
وتفاعلت وزارة الداخلية بشكل إيجابي مع مطلب مراجعة القوانين الانتخابية وإعادة النظر في الشروط المطلوبة للترشح للانتخابات التشريعية والجماعية، لسد الطريق على المفسدين، لأن الانتخابات أصبحت لدى الرأي العام مقترنة بنهب أموال دافعي الضرائب، سواء عن طريق التلاعب في الصفقات العمومية، أو «لهف» أموال الدعم التي ترصدها الدولة لبعض القطاعات.
فمشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الذي تم التداول فيه بالمجلس الوزاري الأخير، برئاسة الملك محمد السادس، ينص على تخليق الاستحقاقات التشريعية المقبلة وضمان سلامتها، وإفراز نخب تحظى بالشرعية والثقة، وذلك من خلال تحصين الولوج إلى المؤسسة النيابية في وجه كل من صدرت في حقه أحكام يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية، واعتماد الحزم اللازم لاستبعاد كل من تم ضبطه في حالة التلبس بارتكاب أي جريمة تمس بسلامة العمليات الانتخابية، علاوة على تشديد العقوبات المقررة لردع كل المحاولات التي قد تستهدف سلامة العمليات الانتخابية في جميع أطوارها.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تفعيل التوجيهات الملكية الواردة في العديد من الخطب والرسائل الملكية التي ما فتئت تنبه إلى آفة الفساد ومخاطره المتعددة والمتنوعة، كانت آخرها برقية التهنئة التي بعثها الملك محمد السادس إلى رشيد الطالبي العلمي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لمجلس النواب، حيث دعا الملك إلى تخليق الحياة البرلمانية، وترسيخ الثقة في المؤسسات المنتخبة، وقبلها وجه الملك رسالة لمجلسي البرلمان بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين لإحداث أول برلمان بالمغرب، عندما دعا الملك إلى وضع مدونة للأخلاقيات والرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة.
وكانت السنوات الثلاث الأخيرة، من عمر الولاية الحالية، حافلة بالمتابعات والمحاكمات القضائية في حق المتهمين في ملفات الفساد، وما يؤكد ذلك هو العدد الكبير للبرلمانيين ورؤساء الجماعات والعمالات والأقاليم والمنتخبين، الموجودين رهن الاعتقال أو المتابعين أمام محاكم جرائم الأموال. وتشير الحصيلة الأولية، في منتصف الولاية الحالية، إلى وجود 30 برلمانيا حاليين وسابقين رهن الاعتقال بالسجن، ومتابعة 40 برلمانيا أمام محاكم جرائم الأموال، واعتقال رئيس جهة ورئيس مجلس عمالة، ويوجد أكثر من 20 رئيس جماعة رهن الاعتقال بالسجن، ويتابع أكثر من 100 رئيس جماعة ومنتخبين أمام محاكم جرائم الأموال، وتم عزل أكثر من 30 رئيس جماعة، وهناك لائحة جديدة لرؤساء جماعات مهددين بالعزل طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات.
أكيد أن الأمور لن تتوقف عند هذه الأرقام فقط، خاصة أن النيابة العامة توصلت بعشرات الملفات من المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للحسابات، من أجل اتخاذ المتعين بشأنها، لكون الخروقات والاختلالات المسجلة تكتسي صبغة جنائية.
إذن، الرسالة واضحة، لا مكان اليوم لأي فاسد داخل المؤسسات الدستورية المنتخبة، سواء بالمؤسسة التشريعية، أو بالمجالس الترابية، وما على الأحزاب السياسية سوى التقاط هذه الإشارات بترشيح أشخاص لا تحوم حولهم شبهات نهب المال العام.
