حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

شوف تشوف


الرئيسيةتقارير

احتجاج للمطالبة بزيادة أجور عمال النظافة بطنجة

دعوا إلى احترام بنود اتفاق حولها وتحسين ظروف العمل



طنجة: محمد أبطاش

نظم عشرات من عمال النظافة بمدينة طنجة، بداية الأسبوع الجاري، وقفة احتجاجية أمام الجماعة، للمطالبة بالزيادة في الأجور وتحسين ظروف العمل، في خطوة تصعيدية تعكس حجم التذمر داخل هذا القطاع الحيوي المرتبط مباشرة بصحة المواطنين بالمدينة.

ورفع المحتجون شعارات تطالب بإنصافهم اجتماعيا ومهنيا، خاصة تنفيذ الزيادة المتفق حولها مع إدارة الشركة والممثلة في 5 في المائة، مؤكدين أن الأجور الحالية لا تتناسب مع طبيعة المهام الشاقة التي يضطلعون بها يوميا، ولا مع ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأشار المحتجون أن العمل في مجال النظافة يتطلب مجهودا بدنيا كبيرا، خاصة في ظل اتساع المجال الحضري لطنجة وتزايد الكثافة السكانية، فضلا عن العمل في ظروف مناخية مختلفة ولساعات مبكرة من الصباح أو متأخرة من الليل.  وطالب العمال بفتح حوار جدي مع الجهات المعنية والشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة، من أجل مراجعة الأجور وتمكينهم من تعويضات إضافية وتحسين التغطية الاجتماعية وظروف السلامة المهنية. كما شددوا على ضرورة احترام مقتضيات مدونة الشغل وضمان الاستقرار المهني، مؤكدين أن احتجاجهم يأتي بعد استنفاد قنوات التواصل ومحاولات طرح مطالبهم بطرق ودية.

ووفق المصادر، فإن هذا الاحتجاج الجديد ينذر بعودة الاحتقان على غرار الشركتين السابقتين اللتين انتهى عقدهما مع الجماعة، حيث ساهم هذا الوضع في تكدس النفايات بشوارع المدينة، وتنامي شكاوى السكان، كما تدخلت مصالح وزارة الداخلية مرات متكررة للحيلولة دون تعميق أزمة تكدس النفايات، خصوصًا في بعض المناسبات والأعياد وغيرها.

وكانت جماعة طنجة، قد اعتمدت شركتين جديدتين في تدبير قطاع النظافة، وذلك بصفقة توافقية ناهزت قرابة 30 مليار سنتيم، بنسبة 60 في المائة من ميزانية الجماعة. ووقع الاختيار على الشركتين المغربيتين وهما “أرما” وشركة “ميكومار” ، عبر طلبات عروض مفتوحة. وكان المجلس الجماعي لمدينة طنجة، قد وقع اختياره على هاتين الشركتين لتدبير ملف النظافة والنفايات المنزلية، بعد أن انتهى العقد الذي جمعه بشركتي “سولمطا – سيطا بوغاز” لمدة خمس سنوات.

وسبق للمجلس الأعلى للحسابات، أن أوصى بضرورة تتبع شركات التفويض لتفادي مثل هذه القلاقل، حيث تتحمل الجماعة مسؤولية مباشرة في قضية احترام التعاقد بين العمال والشركة، ناهيك عن ضرورة الضغط على مثل هذه الشركات لاحترام بنود عقود التفويض بما فيها دفتر التحملات، نظرًا لكونها تتحصل على ملايير السنتيمات سنويا.

 

 

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى