علمت «الأخبار»، من مصادرها، أنه تم إطلاق دراسة بمبلغ يتجاوز 400 مليون سنتيم لإعادة هيكلة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء، وتحويله إلى شركة مساهمة. وتشمل الدراسة تحليلاً معمقاً للفرص والتحديات وتقييماً لسيناريوهات تموقع المكتب الاستراتيجي وتحديد نموذج العمل الجديد، بهدف تحديث أنشطة المكتب ومواكبة إصلاح قطاعي الطاقة والماء، فضلا عن إعادة الهيكلة وتعزيز النموذج الاقتصادي والمالي للمكتب من خلال التركيز على تحديد الأنشطة السيادية والأخرى الممكن الاستعانة بمصادر خارجية لإنجازها، ومراجعة الاستثمارات والشركات التابعة، بما يضمن توافقها مع المهام الأساسية للمكتب. ويجري تنفيذ هذه الدراسة تحت إشراف لجنة توجيهية استراتيجية برئاسة الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة الأداء. وعقدت اللجنة التوجيهية اجتماعاً، بتاريخ 09 أكتوبر الماضي، جرى خلاله عرض نتائج التشخيص ومناقشة التوجهات الاستراتيجية الجديدة المقترحة.
