النعمان اليعلاوي
عاد الجدل، من جديد، داخل قطاع النقل الطرقي بالمغرب، عقب صرف دفعة جديدة من الدعم العمومي المخصص لمهنيي القطاع لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات، وسط شكاوى متزايدة من مهنيين اعتبروا أن قيمة الدعم الممنوح هذه المرة عرفت تراجعا ملحوظا مقارنة بالدفعات السابقة، رغم إعلان وزارة النقل واللوجستيك عن رفعه بنسبة 25 في المائة خلال فترة معينة.
وكانت وزارة النقل واللوجستيك أعلنت، في بلاغ سابق، عن إطلاق حصة جديدة من الدعم لفائدة مهنيي النقل الطرقي، مؤكدة أن هذه الخطوة تندرج ضمن مواصلة مواكبة القطاع والتخفيف من آثار تقلبات أسعار الوقود، خاصة بعد الارتفاع الذي عرفته أسعار الغازوال خلال النصف الثاني من شهر أبريل الماضي.
وأوضحت الوزارة أن الزيادة الاستثنائية بنسبة 25 في المائة جاءت كإجراء ظرفي يهم الفترة الممتدة من 16 إلى 30 أبريل 2026، معتبرة أن هذا الدعم الإضافي يروم الحفاظ على استقرار القطاع وضمان استمرار خدمات النقل في ظروف اقتصادية تتسم بارتفاع تكاليف التشغيل.
غير أن صرف الدفعة الأخيرة فجّر موجة من الاستياء في صفوف عدد من المهنيين، الذين أكدوا أن المبالغ التي توصلوا بها جاءت أقل بكثير من توقعاتهم، بل إن بعضها سجل تراجعا واضحا مقارنة بما تم صرفه خلال الدورات السابقة، الأمر الذي أعاد حالة التوتر إلى القطاع.
وفي هذا السياق، أشارت مصادر نقابية إلى أن المهنيين فوجئوا بتراجع قيمة المنحة رغم التصريحات الرسمية التي تحدثت عن رفعها بنسبة 25 في المائة، معتبرة أن ما جرى خلق «ارتباكا واحتقانا» وسط العاملين في القطاع، مشيرة إلى أن عددا من المهنيين يتساءلون عن الخلفيات الحقيقية لهذا التراجع، وما إذا كانت الحكومة تعتزم صرف دفعة تكميلية خلال الأيام المقبلة، مضيفة أن قيمة الدعم الحالية «لا تنسجم مع حجم التكاليف التي يتحملها المهنيون، ولا مع الوعود الحكومية السابقة».
