طنجة: محمد أبطاش
وصلت تداعيات الجدل الذي أثاره قرار مجلس جماعة طنجة القاضي بمنح دعم مالي قدره سبعة ملايين درهم لجمعية يرأسها عمدة المدينة منير الليموري إلى قبة البرلمان، بعدما أثار الموضوع نقاشا واسعا حول مدى احترام قواعد الحكامة الجيدة وتدبير المال العام المحلي. وقال فريق برلماني بمجلس النواب في مساءلة لوزارة الداخلية، إن المصادقة على هذا الدعم خلال دورة فبراير لمجلس جماعة طنجة تطرح تساؤلات قانونية وأخلاقية، بالنظر إلى كون الجمعية المستفيدة يترأسها رئيس المجلس الجماعي نفسه، الأمر الذي قد يضع القرار في دائرة الشبهة المرتبطة بتضارب المصالح.
وأوضح الفريق البرلماني، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية، أن القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية يكرس مبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ويؤطر حالات تنازع المصالح، كما يمنع المنتخبين من المشاركة في مداولات أو قرارات تكون لهم فيها مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة. واعتبر الفريق أن رئاسة عمدة المدينة لجمعية مستفيدة من دعم مالي مقرر من المجلس الذي يترأسه، يثير شبهة تضارب مصالح واضحة، وقد يمس بصورة الثقة في المؤسسات المنتخبة وفي شفافية تدبير الموارد المالية للجماعات الترابية.
وفي هذا الإطار، طالب الفريق البرلماني وزير الداخلية بتوضيح مدى قانونية المصادقة على دعم مالي لجمعية يرأسها رئيس المجلس الجماعي نفسه، في ضوء المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، خاصة ما يتعلق بالقانون التنظيمي رقم 113.14 والنصوص ذات الصلة. كما تساءل عن الإجراءات الرقابية التي تعتزم مصالح وزارة الداخلية اتخاذها للتحقق من سلامة هذا القرار وضمان عدم تعارضه مع قواعد الحكامة والشفافية في تدبير المال العام، إضافة إلى ما إذا كانت الوزارة ستقوم، عند الاقتضاء، بإحالة هذا المقرر على الجهات المختصة قصد ترتيب الآثار القانونية اللازمة.
وكانت الجماعة قد عاشت على وقع توتر غير مسبوق، على إثر عزم رئيسها منير الليموري تمرير اتفاقية شراكة تهم دعم جمعية رؤساء الجماعات بالمغرب والتي يترأسها الليموري، وذلك بمبلغ يقارب 700 مليون سنتيم أي 7 ملايين درهم، وهو ما دفع عددا من المنتخبين إلى إعلان رفع “الفيتو” في وجه عمدة المدينة، والتعبير من استنكارهم لهذا الدعم السخي، خاصة وأن الليموري هو نفسه رئيس هذه الجمعية، في وقت جرى المصادقة على هذه الاتفاقية من طرف أغلبية الجماعة رغم المعارضة الشديدة من طرف عدد من الفرق السياسية. وكانت بعض المصادر، قد كشفت أن شغل منير الليموري عمدة مدينة طنجة، لمنصب رئيس جمعية رؤساء الجماعات بات يعيق التنمية بالبوغاز، حيث أضحى الرئيس في جولات “مكوكية” على عموم التراب الوطني والخارجي، رغم غياب أية مردودية لهذه المؤسسة على مدينة طنجة، وأوردت المصادر أن عددا من الملفات تقضي فوق مكتبه، أياما دون وجود من يوقعها في ظل انفراده بكل القرارات الرئيسية بالجماعة، وعدم ثقته بنوابه وبعض الأعضاء والمستشارين.
