علمت «الأخبار»، من مصادرها، أنه بعد رصد تقارير تفتيش أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، لتلاعبات منسوبة لرؤساء جماعات في استخلاص الرسوم المفروضة على الأراضي الحضرية غير المبنية، من خلال إعفاء منعشين عقاريين من أداء هذه الرسوم، وذلك بالتحايل على القانون، وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، دورية إلى الولاة والعمال، أكد من خلالها أن شروط الاستفادة من الإعفاءات الكلية المؤقتة ومسطرة معالجة طلبات الملزمين لم يطرأ عليهما أي تغيير، بموجب القانون الجديد المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. وطلب الوزير من الولاة والعمال السهر على تفعيل اللجان المنصوص عليها بالمادة 42 من القانون رقم 47.06، المتعلق بجنايات الجماعات الترابية، والموكول إليها بالنسبة إلى الأرض موضوع طلب الإعفاء من معاينة الاستغلال المهني أو الفلاحي، والتأكد من صعوبة الربط بإحدى شبكات توزيع الماء والكهرباء، وإثبات إنهاء أشغال البناء، أو تحديد نسبة إنجاز أشغال.
