النعمان اليعلاوي
تواجه عشرات مسالك الماستر بالجامعات ذات الاستقطاب المفتوح شبح الإغلاق، بسبب التراجع الكبير في أعداد المترشحين الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية، في ظل الجدل المتواصل حول الرسوم المفروضة على الموظفين والأجراء ضمن نظام التوقيت الميسر، والتي ساهمت في عزوف فئات واسعة عن الترشح، بعدما أصبحت متابعة الدراسة في التعليم الجامعي العمومي مشروطة بأداء مبالغ مالية تصل إلى 16 ألف درهم سنويا بالنسبة إلى سلك الماستر.
وكشفت المعطيات المرتبطة بهذا الملف عن تسجيل تراجع لافت في أعداد المترشحين ببعض المؤسسات الجامعية، وصلت نسبته إلى حوالي 70 في المائة مقارنة بالسنوات الماضية، وهو ما وضع عددا من المسالك أمام احتمال عدم استكمال العدد المطلوب لفتح التكوينات واستقبال الطلبة، خاصة بكليات الآداب والعلوم الإنسانية، التي تضم تخصصات في العلوم الاجتماعية والإنسانية والفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس واللغات.
وباتت بعض هذه التكوينات مهددة بالتوقف، بعدما أظهرت نتائج الانتقاء الأولي ضعفا كبيرا في أعداد المتقدمين، بل إن بعض المسالك لم تستقطب العدد الكافي من المترشحين الذي يسمح باستمرارها، في وضع يعيد إلى الواجهة تداعيات القرارات المرتبطة بتنظيم التوقيت الميسر، ومدى انعكاسها على حق الموظفين والأجراء في متابعة دراستهم الجامعية.
ويرتبط جانب أساسي من الأزمة باعتماد عدد من الكليات شرط الإدلاء بشهادة عدم العمل لاجتياز مباريات الماستر ضمن التوقيت العادي، وهو ما أثار اعتراضات واسعة في صفوف الطلبة الموظفين والأجراء، الذين وجدوا أنفسهم أمام خيارين، إما التخلي عن متابعة دراستهم، أو التوجه نحو مسالك التوقيت الميسر المؤدى عنها، التي تصل رسومها السنوية إلى 15 ألف درهم، وهي تكلفة يعتبرها عدد كبير منهم مرتفعة مقارنة بإمكانياتهم المادية.
وأمام هذا الوضع، اختارت فئات واسعة من الموظفين والأجراء مقاطعة مباريات ومسالك التوقيت الميسر، احتجاجا على فرض الرسوم، وهو ما انعكس على أعداد الترشيحات، وأثار مخاوف بشأن مستقبل مجموعة من التكوينات الجامعية، خصوصا في ظل محدودية الإقبال على بعض التخصصات التي لا تستقطب أعدادا كبيرة من الطلبة أصلا.
وتزامنا مع ذلك، تصاعدت الاحتجاجات التي تقودها التنسيقية الوطنية للطلبة الموظفين والأجراء، بمشاركة فعاليات نقابية وتعليمية، للمطالبة بإلغاء الرسوم المفروضة على متابعة الدراسة بالتوقيت الميسر، وتمكين العاملين من الولوج إلى التكوينات الجامعية دون تمييز على أساس الوضعية المهنية، مع التشديد على أن مجانية التعليم العمومي ينبغي ألا ترتبط بكون الطالب موظفا أو أجيرا.
وفي المقابل، يدافع عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عن اعتماد نظام التوقيت الميسر، باعتباره آلية لتخفيف الضغط والاكتظاظ داخل الجامعات، مشيرا إلى مساهمته في تقليص الاكتظاظ بنسب تصل إلى 30 في المائة.
