نظم صندوق الإيداع والتدبير، يوم الجمعة الماضي بالرباط، ندوة حول موضوع «التحول الهيكلي للاقتصاد المغربي من أجل نمو مستدام وشامل» بحضور خُبراء اقتصاديين من المغرب والخارج لمناقشة سبل رفع مستوى النمو في البلاد. وقال عبد اللطيف زغنون، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، إن التحدي الرئيسي الذي يواجهه المغرب اليوم هو بدء تحول هيكلي حقيقي للاقتصاد الوطني من أجل زيادة معدل النمو بما يتماشى مع أهداف الإقلاع الاقتصادي وتحسين جودة النمو من حيث الإدماج والاستدامة. وأضاف زغنون، إن المغرب انخرط منذ بداية سنة 2000 في أوراش كُبرى تهم قطاعات وبنيات تحتية عديدة بهدف تحسين جاذبية الاستثمار الوطني والأجنبي من أجل خلق المزيد من القيمة المضافة وفرص الشغل. وذكر المسؤول أن معدل الاستثمار العمومي في المغرب خلال العشرين سنة الماضية فاق 31 في المائة (بالنسبة إلى الناتج الوطني الخام)، وهو من بين أعلى المعدلات في البلدان السائرة في طريق النمو؛ لكن في المقابل لم يتجاوز النمو الاقتصادي الوطني في السنوات الأخيرة مُعدل 3.5 في المائة. وأشار زغنون إلى أن مُعدل النمو المحقق في العقدين الماضيين «بعيدٌ عما أنجزته عدد من الدول في طريق النمو ما بين 5 و6 في المائة مثل تركيا»، مورداً أن هناك «تناقضاً بين المجهود المبذول في الاستثمار والنمو الاقتصادي المحقق». وأقر المدير العام للصندوق بأن «الإنجازات التي تحققت في المغرب مكنت من نمو اقتصادي لكن لم نصل إلى الهدف المنشود، على الرغم من التوجه إلى قطاعات تصديرية مثل السيارات والطائرات وترحيل الخدمات، وهو ما يتوجب معه بذل مجهود أكبر لتحفيز الرأسمال المغربي على التوجه إلى المنظومة الصناعية». ويرى مدير عام CDG أن على «المقاولات المغربية أن تنخرط في المهن التصديرية، وعلى الحكومة مواكبتها وتشجيعها خصوصاً المقاولات الصغيرة والمتوسطة بهدف تحقيق تحول هيكلي في الاقتصاد الوطني وبالتالي مسايرة التطورات التي تعرفها الدول في العالم». وأورد زغنون أن «التحولات الهيكلية المنجزة على المستوى القطاعي منذ عشرين سنة مهمة؛ لكن مع ذلك لا يزال تكوين الناتج الداخلي الخام يتميز بهيمنة مُهمة لقطاع الخدمات بنسبة تصل إلى 57 في المائة متبوعاً بقطاع الصناعة بحوالي 29 في المائة، وأخيراً القطاع الفلاحي بحوالي 14 في المائة».
