طنجة: محمد أبطاش
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، أحمد الزكاف، نائب رئيس مقاطعة الشرف مغوغة، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وقضت في حقه بسبع سنوات سجنا نافذا، على خلفية قضية تتعلق بتزوير وثائق إدارية وعقارية واستعمالها في معاملات مرتبطة بملكية أراض بضواحي «البوغاز».
ووفق المعطيات فقد شمل الحكم الصادر الأمر بإتلاف الوثائق المزورة، إلى جانب تعويض الطرف المدني، وذلك بعد جلسة مطولة خصصتها المحكمة لمناقشة الوقائع المنسوبة إلى المتهم، والاستماع إلى تصريحاته ومرافعات ممثل النيابة العامة وهيئة الدفاع والطرف المدني.
هذا، وتابعت المحكمة المتهم بصك اتهام يتعلق بتكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية، في ملف أثارته شكايات تقدم بها متضررون من معاملات عقارية بمنطقة «الهرارش»، فضلا عن شكاية صادرة عن يونس التازي، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، بشأن استعمال شهادات إدارية تحوم شبهات حول صحتها.
ويتابع المستشار في ملفات منفصلة، في وقت أثار هذا الملف جدلا واسعا بالمدينة، خاصة بعدما دخلت مصالح المياه والغابات على خط هذه القضية، إلى جانب وزارة الداخلية، حيث تابعت المتهم أمام القضاء، بخصوص عمليات الترامي على الملك الغابوي بمنطقة «الهرارش» عن طريق التجزيء السري، وإعادة بيع القطع الأرضية لبعض الضحايا.
ومثل هذا المستشار أخيرا أمام قاضي التحقيق، والذي أكد أنه يتحوز على ملفات وصفت بالخطيرة وتجاوزات عقارية، قد تجر منتخبين آخرين إلى التحقيقات الأمنية والقضائية.
وكان المستشار المعني، والمتابع في حالة اعتقال، قد أغمي عليه داخل قاعة المحكمة الابتدائية بطنجة، خلال أولى جلسات التحقيق في وقت سابق، ما دفع الهيئة القضائية إلى رفع الجلسة وتأجيلها، وذلك استجابة لملتمس تقدم به دفاعه، نظرا لحالته الصحية، وهو ما جعل الهيئة القضائية تستجيب له في هذا الإطار.
وتم إيقاف هذا المستشار إثر عدد كبير من الشكايات التي وجهت ضده، حيث استمعت الضابطة القضائية إليه مرات عديدة بخصوص هذه القضية. وفي السياق ذاته، فُتح تحقيق بخصوص المسارات التي سُلكت لاستخراج وثيقة الملكية حول القطعة المذكورة آنفا، وإمكانية وجود نافذين آخرين سهلوا المأمورية على المسؤول الجماعي المشتبه فيه.
للإشارة، فقد استدعت المصالح الأمنية بولاية أمن طنجة المستشار المذكور للتحقيق معه بشأن بيع قطعة أرضية مرتين بمنطقة «الهرارش»، وجاء ذلك بعدما تقدم المشتري بشكاية لدى النيابة العامة المختصة يطالب فيها بفتح تحقيق في ملابسات الملف، وهو الأمر الذي أسفر لاحقا عن اعتقال المستشار، بالموازاة مع دخول مصالح وزارة الداخلية على خط القضية.
