دعت مجموعة من الفعاليات الحقوقية، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إلى التدخل لتسريع الأبحاث التمهيدية، التي تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بخصوص تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تدبير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير التابعة لجامعة الحسن الثاني بمدينة سطات، والذي رصد مجموعة من الاختلالات المالية والإدارية الخطيرة، من بينها التلاعب في صرف نفقات تخص صفقات وسندات طلب وهمية، بالإضافة إلى الخروقات التي شابت التكوين المستمر بالمؤسسة، حيث يعمل الطلبة المسجلون بأسلاك التكوين المستمر على أداء واجبات التمدرس بواسطة شيكات يتم إيداعها لدى مصلحة التحصيل بالمؤسسة، وتتوصل هذه الأخيرة سنويا بمجموعة من الشيكات التي ترفض المؤسسات البنكية أداءها بسب غياب أو عدم كفاية المؤونة أو عدم وجود حساب بنكي. وبلغت قيمة الشيكات المتعلقة بالتكوين المستمر، والتي تم رفض أدائها من قبل المؤسسات البنكية خلال الفترة 2016- 2020، حوالي 1.4 مليون درهم، ومع ذلك لم يسبق للإدارة أن قامت بسلك المساطر الإدارية والقانونية.
