
طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن شبهات باتت تحيط بعدد من الملفات ذات صلة بقضايا العقار بطنجة، خصوصا التي استفادت من زيادة الطوابق وغيرها إبان فترة الحجر الصحي، حيث صدرت رخص في باتت تحت مجهر مصالح الداخلية، وضمنها ما يتعلق بحصول رجل أعمال أجنبي على رخصة استثنائية في مشروع عقاري إسباني كبير كان قيد الإنشاء في مخيم بالمدينة.
وحسب المصادر، فإن المنطقة المذكورة كانت مخصصة للمشاريع السياحية وليست السكنية، وبعد إفلاس ومغادرة المستثمرين الإسبان تم بيع المشروع بالمزاد العلني والذي رسا على المستثمر الأجنبي الذي حصل على ترخيص جديد يخول له زيادة عمارات وطوابق سكنية على الترخيص الأول علما أن المشروع الأصلي يتوفر على الرخصة الأصلية مما أثار شبهات في هذا الجانب، يرتقب أن تكشف مصالح الداخلية عن حيثياتها لارتباطه أيضا بتنطيقات تصميم التهيئة.
ويأتي هذا بالتزامن مع الضجة التي أثيرت،أخيرا، بسبب ما راج في كواليس المطلعين على خبايا العقار بالبوغاز، من حديث عن تغيير بعض التنطيقات خدمة لمنعشين عقاريين بالمدينة، في وقت يسود ترقب داخل أوساط التعمير بجماعة طنجة والوكالة الحضرية حول التعليمات السابقة لوالي الجهة الذي حذر وقتها من المساس بتصميم التهيئة بأي شكل من الأشكال، خصوصا مايتعلق بمناطق التشجير والمناطق الاحتياطية المسجلة كالمناطق الخضراء.
وكانت المصالح المختصة بولاية جهة طنجة قد توصلت سابقا بملف بغرض التحقيق مع أصحابه بعد استفادتهم من تعديل استثنائي في تصميم التهيئة بغرض إقامة مشروع كان الغرض منه تخفيف البطالة وتشجيع السياحة بالقرب من غابة مديونة، غير أنه سرعان ما فشل المشروع وزحف نحو الغطاء الغابوي.
وقالت المصادرإنه تم الترويج للمشروع الذي تقدمت به إحدى الشركات منذ سنة 2003، من طرف المسؤولين الذين هللوا له ودافعوا عنه رغم احتجاج الرأي العام على تفويت الملك الغابويلفائدة مشاريع الخواص، ومن أجل تقديم الدعم لأصحاب المشروع، تم إدخال تعديل استثنائي على تصميم التهيئة بهدف فتح تلك المنطقة أمام التعمير والسماح باجتثاث الغطاء الغابوي إرضاء لخواطر الجهات النافذة التي وقفت بحزم خلف هذا المشروع الذي وعد بخلق مشاريع سياحية رائدة وبناء إقامات سكنية نموذجية وتوفير فضاءات رياضية، مع الإبقاء على نسبة عالية من الغطاء الغابوي والاقتصاد في المساحة المبنية التي لا يجب أن تتعدى نسبة سبعة في المائة من المساحة الغابوية. وكان هذا الملف الأخير دفع وزارة الداخلية للتشديد على ملفات تصميم التهيئة مستقبلا.





