النعمان اليعلاوي
صدر بالجريدة الرسمية، اليوم الخميس 20 غشت 2026، القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، في خطوة تشريعية جديدة ضمن ورش إصلاح منظومة العدالة وتحديث الإطار القانوني المؤطر للمهنة، باعتبارها أحد المكونات الأساسية للعدالة وضمانة لحماية الحقوق والحريات وحقوق الدفاع.
ويهدف القانون الجديد إلى إرساء إطار قانوني شامل لتنظيم مهنة المحاماة، مع مراعاة خصوصيتها ومبادئ استقلالها، وتعزيز قواعد الحكامة والمسؤولية المهنية، بما يواكب التحولات التي تعرفها الممارسة القضائية والقانونية.
ويتضمن القانون مقتضيات تهم شروط الولوج إلى المهنة والتكوين والتمرين والتسجيل في جداول هيئات المحامين، إلى جانب تنظيم ممارسة المهنة ومكاتب وشركات المحاماة، وتحديد حقوق وواجبات المحامين، فضلا عن المساطر المهنية والتأديبية وطرق الطعن.
كما يولي القانون أهمية لقواعد النزاهة والاستقلال والتجرد والأخلاقيات المهنية، مع السعي إلى تحقيق توازن بين استقلال المهنة ومسؤوليتها، وترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة في تدبير شؤونها.
وبحسب المادة 146، يدخل القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، غير أن مقتضيات المادة 12 والمادة 39 والبند 11 من المادة 121 لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقها.
وأكدت وزارة العدل أن صدور القانون يشكل محطة أساسية في مسار إصلاح منظومة العدالة، مشيرة إلى مواصلة العمل مع مختلف المتدخلين، وفي مقدمتهم هيئات المحامين، لإعداد النصوص التنظيمية وضمان التنزيل الأمثل للمقتضيات الجديدة، بما يعزز حقوق الدفاع ويحمي حقوق المتقاضين ويرسخ الثقة في العدالة.
