
محمد اليوبي
وضع مستشار جماعي بجماعة أغريس العلوي، التابعة لإقليم الرشيدية، ملفا ثقيلا أمام وزارة الداخلية، من خلال شكاية موجهة إلى الوزير عبد الوافي لفتيت، وإلى المفتش العام للإدارة الترابية، يطالب فيها بفتح تحقيق شامل في ما وصفها باختلالات مالية وتدبيرية وقانونية شابت تسيير الجماعة، خلال الفترة الممتدة من الولايتين السابقة والحالية.
صفقات ملاعب القرب
من بين الملفات التي أثارتها الشكاية تبرز الصفقة رقم 2025/03 المتعلقة ببناء ملعب للقرب بقصر مكمان، والتي بلغت مدة إنجازها، بحسب الوثائق التي استند إليها المشتكي، شهرين، ابتداء من 5 فبراير 2026، على أن يتم تسليم المشروع في 5 أبريل من السنة نفسها.
غير أن المستشار الجماعي يقول إن الورش ظل متوقفا ومهجورا إلى غاية شهر نونبر الجاري، أي بعد مرور أكثر من سبعة أشهر عن الأجل التعاقدي، دون تسليم مؤقت أو نهائي. كما سجل، وفق ما ورد في الشكاية، غياب العشب الاصطناعي والسياج وشباك الحماية، رغم التنصيص عليها في دفتر التحملات، إلى جانب ملاحظات بشأن الأنابيب وغرف التفتيش وأرضية الملعب وأعمدة الإنارة.
وتتكرر الملاحظات نفسها، وفق الشكاية، بشأن الصفقة رقم 2025/07 الخاصة بإنجاز ملعبي القرب بقصري حرت وأيت كطو، حيث يشير المشتكي إلى أن مدة الإنجاز المحددة في أربعة أشهر انتهت دون استكمال المشروعين، مع تسجيل غياب العشب الاصطناعي وشبكات الحماية، ونقص في السياج، وتوقف الأشغال وترك المعدات والمواد داخل الورش.
أما ملعب أيت كطو، فتشير الوثيقة إلى أن الأشغال توقفت إثر تعرض الساكنة، وأن السلطة المحلية حررت محضرا في الموضوع، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن مدى استكمال الإجراءات المرتبطة بالعقار والتشاور مع السكان، قبل إطلاق المشروع.
اختلالات في صفقة بمليون درهم
سجلت الشكاية وجود اختلالات في الصفقة رقم 2025/06، المتعلقة ببناء الطريق غير المصنفة الرابطة بين الطريق الجهوية رقم 706 والسد التحويلي «تمدا نمسعود»، بكلفة مالية تفوق مليون درهم، ومدة إنجاز محددة في ستة أشهر.
ويقول المشتكي إن المشروع لم يكتمل رغم انتهاء الأجل التعاقدي، من خلال غياب الإنارة الشمسية والقنوات المخصصة لتصريف مياه الأمطار، فضلا عن ملاحظات بشأن سمك طبقات الطريق، وجودة الإسفلت، ومدى احترام المواصفات التقنية الواردة في دفتر التحملات.
ويطالب المستشار الجماعي بإجراء خبرة تقنية مستقلة لمقارنة الأشغال المنجزة فعليا بالمواصفات المتعاقد بشأنها، والتأكد من مدى مطابقة المواد المستعملة للمعايير المطلوبة، مع افتحاص تقارير المختبر المكلف بمراقبة الجودة، كما أشارت الشكاية إلى عدم تطبيق غرامات التأخير وعدم تفعيل الضمانات.
سندات الطلب والإنارة العمومية
تضمنت الشكاية معطيات حول الخروقات التي تشوب تفويت سندات الطلب، وأشارت إلى استعمالها في مجموعة من العمليات المرتبطة بالإنارة العمومية، وحفر بئر الجماعة، وإصلاح مقرها، وتركيب ألواح الطاقة الشمسية، واعتبرت أن بعض هذه العمليات قد تكون شابتها تجزئة للنفقات، أو اختلالات في المنافسة واحترام المساطر القانونية.
وطالب المشتكي في هذا الصدد بحجز سندات الطلب ودفاتر التحملات والفواتير ومحاضر التسليم، والتحقق من مدى تطابق الأشغال المنجزة مع المبالغ المؤداة، ومدى احترام المرسوم المنظم للصفقات العمومية.
كما أثار ملف الصفقة رقم 2025/02 المتعلقة بالإنارة العمومية، مشيرا إلى أن صرف الاعتمادات المالية لم ينعكس، حسب ادعائه، على توفير إنارة منتظمة بعدد من الدواوير، حيث تحدث عن انقطاعات متكررة ومناطق ظلت طرقها مظلمة، فضلا عن ملاحظات بشأن عدم مطابقة بعض الأعمدة والمواد للمواصفات التقنية.
بيع سيارة الجماعة
من الملفات التي تستدعي بدورها افتحاصا خاصا، حسب المشتكي، قضية سيارة الجماعة، وتحدثت الشكاية عن تعرض السيارة لحادثة انقلاب خلال يوم عطلة، وخارج أوقات العمل، دون وجود أمر بمهمة، قبل أن يتم، بحسب المشتكي، عدم التصريح بالحادثة لدى مصالح الدرك الملكي وشركة التأمين داخل الآجال القانونية، وهو ما تسبب، وفق تقديره، في ضياع تعويض تأميني يفوق 90 ألف درهم.
والأكثر إثارة في هذا الملف، حسب الشكاية، أن السيارة نفسها أدرجت ضمن لائحة المتلاشيات، وتم تفويتها في سمسرة عمومية بتاريخ 25 أكتوبر 2022، بثمن افتتاحي لم يتجاوز 7000 درهم، بعدما صنفت باعتبارها «خردة» غير صالحة للاستعمال.
ويطالب المشتكي بالتحقق من ظروف الحادثة، ومسار التصريح بها، ومدى احترام المساطر القانونية المتعلقة بالتشطيب على ممتلكات الجماعة وتفويتها، مع افتحاص محضر السمسرة وسجل الممتلكات وعقد التأمين ووثائق الأداء.
مشروع التطهير السائل
تطرقت الشكاية إلى اختلالات تتعلق بمشروع التطهير السائل لمركز تمحراش، المرتبط بطلب العروض رقم 2024/46، والمنجز في إطار البرنامج الوطني للتطهير السائل، والذي تشير الوثيقة إلى أن مدة إنجازه محددة في 365 يوما، وحسب المعطيات التي أوردها المشتكي، فإن المعاينة المدعمة بصور فوتوغرافية كشفت عن وجود خنادق منهارة وحفر مفتوحة وسط الطريق، وغياب أغطية بعض المنشآت وقنوات الحماية، إلى جانب انتشار المياه الراكدة والأتربة، وترك بعض الأوراش دون حواجز أو علامات تحذيرية كافية.
كما تثير الشكاية مسؤولية تتبع المشروع ومراقبة الأشغال وتأمين الأوراش، وطالب المستشار الجماعي بإجراء معاينة ميدانية عاجلة وخبرة تقنية، للتحقق من مدى احترام دفتر التحملات، وإلزام الجهات المكلفة بالأشغال باتخاذ تدابير السلامة الضرورية.





