خيرا فعل وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بإصداره لدورية موجهة للجماعات الترابية، تنص على ضرورة تفعيل مبدأ سكوت الإدارة وعدم ردها على طلبات المواطنين الإدارية، واعتباره بمثابة موافقة مع تحديد الآجال في ما يتعلق بالقرارات الإدارية، لأن من بين الحجرات التي يقطن فيها شيطان سوء التدبير حجرة صمت الإدارة.
وللأسف، فالمئات من الإجراءات القانونية التي تهم مصالح المواطن مرتبطة بآجال محددة للرد، لكن، في غالب الأحيان، تلتزم الإدارة الصمت تجاه المواطنين بالرغم من إلزام القانون لها بالرد على طلباتهم. والمثير في الأمر أن سكوت الإدارة كان يفسر ضد مصالح المواطن، بل كان يعتبر بمثابة رفض ضمني. لذلك فمذكرة لفتيت، إذا تم احترامها من طرف المسؤولين المنتخبين في الجماعات الترابية والسلطات المحلية، ستعيد الإدارة إلى أصلها، أي إصدار قرارات مكتوبة، مفصحة بذلك عن إرادتها وعدم التهرب من المسؤولية، وتفادي ترك أي دليل مادي.
وبكل صراحة، فإن صمت الإدارة الترابية والمنتخبة شكل دائما أحد جيوب مقاومة الاستثمار. فالسكوت لم يكن سهوا من المسؤولين، بل كانت له أهداف ترتبط مرة بالخوف من تحمل المسؤولية، ومرة لتحقيق مآرب شخصية ومرة يتم توظيف الصمت لتصفية حسابات سياسية وانتخابية.
والأكيد أنه لا مجال لتشجيع الاستثمار ومحاربة معرقليه كما جاء في الخطاب الملكي، دون دفع الإدارة إلى احترام القانون للرد في الوقت المحدد ودون أن تبدي الإدارة رأيها المعلل والواضح في ما تتوصل به من ملفات.
فأي إدارة تختبئ وراء الصمت لتعطيل ملفات الاستثمار وحاجيات المواطنين، لا يمكن إلا أن تكون ضد التنمية وضد مصالح البلد. فلا يمكن أن نظل في مواجهة إدارة بالجماعات الترابية يطلب منها المواطن الاستفسار حول ملفه ولا يجد أي رد على هذا الطلب خلال فترة زمنية محددة، هذه إدارة أصبحت من الماضي واستمرارها يعني قتل أي طموح نحو إغراء الاستثمار وتحقيق مصالح المواطنين.
