النعمان اليعلاوي
صادق مجلس الأمن الدولي، قبل قليل، على قرار جديد بشأن قضية الصحراء المغربية، يقضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة “المينورسو” إلى غاية 31 أكتوبر 2026، مع تجديد دعمه الكامل للمقترح المغربي للحكم الذاتي كحل جاد وواقعي للنزاع الإقليمي.
وحظي القرار، الذي يحمل رقم (لم يُعلن بعد)، بتأييد 11 عضواً من أصل 15، فيما امتنعت ثلاث دول عن التصويت، ولم تشارك الجزائر في عملية التصويت.
وأكد مجلس الأمن، في ديباجة قراره، على أهمية مواصلة المسار السياسي الأممي تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، داعياً جميع الأطراف، وهي المغرب و”جبهة البوليساريو” والجزائر وموريتانيا، إلى الانخراط في مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة وبحسن نية، من أجل التوصل إلى حل سياسي “عادل ودائم ومقبول للطرفين”.
وأشار القرار إلى أن عدداً كبيراً من الدول الأعضاء عبّر عن دعمه لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، المقدمة في 11 أبريل 2007، باعتبارها أساساً واقعياً وذا مصداقية للتسوية النهائية للنزاع، مشدداً على أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر قابلية للتطبيق.
كما رحب المجلس بمبادرة المبعوث الأممي لعقد اجتماعات مباشرة بين الأطراف من أجل استثمار “الزخم الحالي” وإحياء العملية السياسية، مثمناً استعداد الولايات المتحدة الأمريكية لاستضافة جولات تفاوضية جديدة دعماً لجهود الأمم المتحدة.
وفي الشق الإنساني، عبّر القرار عن قلق عميق من تدهور أوضاع اللاجئين في مخيمات تندوف ونقص التمويل الموجه لهم، داعياً المانحين إلى زيادة الدعم، ومجدداً طلبه تسجيل اللاجئين وفق المعايير الدولية.
كما شدد مجلس الأمن على ضرورة احترام اتفاق وقف إطلاق النار والامتناع عن أي أعمال استفزازية يمكن أن تقوض العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة.
وطلب المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم إحاطة دورية حول مستجدات الملف، ومراجعة استراتيجية خلال الأشهر الستة المقبلة حول مستقبل بعثة “المينورسو” في ضوء تطورات المفاوضات.
ويكرس هذا القرار الجديد، وفق مراقبين، تزايد القناعة الدولية بجدية وواقعية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، ويؤكد استمرار المجتمع الدولي في دعم مقاربة الحل السياسي السلمي تحت مظلة الأمم المتحدة.
