تطوان: حسن الخضراوي
عبر العديد من التجار بأسواق الفنيدق وتطوان والمضيق عن تخوفهم من شبح الإفلاس، في وقت عاد، قبل أيام قليلة، جدل الفوضى والعشوائية بجل الأسواق والمراكز التجارية، ما يسائل رؤساء الجماعات الترابية المعنيين بإقليمي المضيق وتطوان، الذين قدموا وعودا بتجويد الخدمات العمومية وتنظيم الأسواق وهيكلتها لتصبح من أهم روافد التنمية المحلية والرفع من المداخيل.
ومع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، عادت مطالب تنفيذ هيكلة الأسواق بمدن الشمال، وتنظيم العمل التجاري وحل مشاكل الاحتجاجات على اختلالات لوائح المستفيدين، كما هو الشأن بالنسبة لجماعة تطوان التي ورثت ملفات شائكة ترتبط بفشل تسيير حزب العدالة والتنمية.
واحتج العديد من السكان بالفنيدق على غياب شروط النظافة والصحة والسلامة بسوق السمك والروائح العطنة وانغلاق قنوات التطهير السائل بالمدينة، فضلا عن غموض فشل مشاريع أسواق بالمضيق وتطوان، وسط مطالب مستمرة بالهيكلة والصرامة في توفير شروط الصحة والسلامة والوقاية من الأخطار.
وتعاني العديد من الأسواق بالمضيق وتطوان من فوضى الممرات الضيقة جدا، وعشوائية شبكة الأسلاك الكهربائية وهشاشة البنيات التحتية، إلى جانب الافتقار إلى وسائل الإطفاء الضرورية، وإهمال تغيير القنينات الصغيرة للإطفاء، فضلا عن غياب التوعية والتحسيس بكيفية التعامل مع الأخطار والحرائق لا قدر الله وحماية الأرواح والممتلكات.
يشار إلى أن الأسواق، التي تعيش الفوضى، جلها قديمة البنيان والمحلات التجارية بها شبه قصديرية، ما يضاعف من أخطار الحرائق التي تصعب مواجهتها من قبل مصالح الوقاية المدنية، خاصة عند تواجد المواد والسلع القابلة للاشتعال بسرعة، مثل الملابس الجاهزة والأثواب والبلاستيك والتجهيزات المنزلية والأثاث المصنوع من مخلفات المواد البترولية.
وتتحمل المجالس المعنية بالمضيق وتطوان مسؤولية توفير الميزانيات المطلوبة لإعادة هيكلة الأسواق وفتح حوار مع التجار المعنيين في الموضوع وإشراكهم في القرارات والمشاريع، حيث تحتاج بعض الأسواق للهدم وإعادة البناء من جديد بواسطة تصاميم حديثة، ناهيك عن حاجة أخرى للتنظيم وإزالة العشوائية، وتوفير شروط السلامة ووقف فوضى استغلال الممرات العمومية.
