حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

شوف تشوف

الرئيسيةتقارير

عقود عمل بالخارج تطيح برئيسة مكتب متخصص في الوساطة بالرباط

عشرات الضحايا واجهوا المتهمة أمام المحكمة بتسلم ملايين الدراهم

الأخبار

علمت «الأخبار»، من مصادرها المطلعة، أن عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن حسان التابعة لولاية أمن الرباط أحالت، صباح أول أمس الأحد، على النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، سيدة مسؤولة عن مكتب متخصص في الوساطة لإعداد خدمات متنوعة تتعلق بعقود العمل والدراسة بالخارج، وذلك على خلفية عشرات الشكايات التي اتهمتها بالنصب والاحتيال.

وقرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط إيداع المسؤولة الشابة عن المكتب الشهير الموجود وسط العاصمة الرباط سجن العرجات ضواحي سلا، بتهمة النصب والاحتيال، وقد تم عرضها، أمس الاثنين، على هيئة الحكم، من أجل الشروع في محاكمتها على خلفية التهمة المنسوبة إليها.

المتهمة التي تسير مكتبا متخصصا في تقديم خدمات متنوعة، تشمل عقود العمل بالخارج، متابعة الإقامات الأوروبية، خدمات الدراسة بالخارج، واستخراج التأشيرات السياحية وملفات لم الشمل، أسقطتها شكايات رسمية لعشرات الضحايا، يتهمونها بالاستيلاء على مبالغ مالية مهمة، مقابل وعود بمساعدتهم في الحصول على عقود عمل بالخارج.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن عدد الضحايا المفترضين في هذه القضية بلغ حوالي 40 شخصا، أدى كل واحد منهم مبالغ مالية كتسبيقات فقط تجاوزت 30 ألف درهم، أملا في الاستفادة من خدمات إدارية ومهنية تتيح لهم الحصول على عقود عمل، خاصة بإسبانيا، وفق ما تضمنته العقود الموقعة بين الأطراف.

وتشير المعطيات ذاتها إلى أن العقود موضوع القضية تضمنت التزامات بتقديم خدمات المواكبة الإدارية والتنسيق مع الجهات المشغلة، مقابل مبالغ مالية حددت في 100 ألف درهم، مع أداء تسبيق قدره 30 ألف درهم عند فتح الملف، على أن يتم تسديد المبلغ المتبقي عند صدور عقد العمل.

وواجهت النيابة العامة المتهمة بشبهة النصب والاحتيال، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية والأبحاث المرتبطة بهذه القضية، التي تثير تساؤلات حول طرق استقطاب الراغبين في الهجرة إلى الخارج، وحجم المبالغ المالية التي يدفعونها مقابل وعود بالحصول على فرص عمل خارج المغرب.

ومن المرتقب أن تكشف مجريات محاكمة المتهمة التي انطلقت، صباح أمس الاثنين، بالمحكمة الابتدائية بالرباط عن ظروف وملابسات هذه القضية، وطبيعة الخدمات التي جرى الالتزام بتقديمها بموجب العقود، ومدى احترام الالتزامات المتفق عليها، فضلا عن تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة.

وتعيد هذه القضية إلى الواجهة مخاطر التعامل مع الوسطاء الذين يقدمون وعودا بالحصول على عقود عمل بالخارج مقابل مبالغ مالية مرتفعة، في ظل تطلع عدد من الشباب إلى فرص الشغل والهجرة، وما قد يرافق ذلك من مخاطر الاستغلال المالي.

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى