تطوان: حسن الخضراوي
بعد تعثر تنزيل الوعود الحكومية السابقة، بهيكلة قطاع الصيد التقليدي بشفشاون والمضيق وتطوان، عادت الشكايات التي تقدم بها العديد من البحارة بالشمال في موضوع معاناتهم مع غياب البنيات التحتية اللازمة لتطوير القطاع وتحقيق التنمية المنشودة، ما يسائل نزار بركة، وزير التجهيز والماء والغابات، حول إقامة موانئ صغيرة جديدة وتطوير أخرى، وتجويد العمل بنقاط تفريغ الأسماك، ما يشجع على الرفع من عمليات الصيد وتزويد الأسواق المحلية، وتوفير فرص شغل مهمة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن وزارة التجهيز والماء والغابات تلقت شكايات وطلبات جديدة في موضوع مآل دراسة حول إقامة ميناء بمعايير عالية بجماعة واد لو إقليم تطوان، التي تتوفر على ثروات بحرية مهمة، وتعتبر من بين المناطق السياحية المشهورة على مستوى ساحل جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، غير أن بحارتها يعانون الأمرين مع غياب ميناء في المستوى المطلوب، وغياب شروط السلامة والوقاية من الأخطار، ما يؤثر سلبا على نشاط الصيد البحري التقليدي بالمنطقة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن أنشطة الصيد التقليدي بعمالة المضيق تحتاج بدورها إلى دعم من جميع الأطراف المعنية، لتحقيق هدف الرفع من كمية صيد الأسماك، وتطوير عمليات التسويق واعتماد تقنيات حديثة، مع التفكير في إقامة معامل لتصبير الأسماك بجماعات ساحلية وخلق الرواج الاقتصادي المطلوب، عوض الجمود الذي تعيشه أنشطة الصيد التقليدي ومحدودية المداخيل، رغم المبادرات الملكية المتعددة لتطوير القطاع في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن موانئ الصيد التقليدي بالشمال تحتاج في العموم إلى إعادة النظر في مجموعة من الأهداف المسطرة التي لم تتحقق، والبحث عن سبل تطوير القطاع، ومواكبة السوق والتحديات التي تواجه الصيد البحري في المستقبل، فضلا عن ضرورة تحريك عجلة الاقتصاد من خلال إقامة مشاريع موازية بالموانئ، في إطار الاستثمارات السياحية، وتجويد خدمات المرافق العمومية والترفيه.
وتتوفر موانئ الصيد التقليدي بالشمال على نقاط قوة متعددة، أهمها ارتفاع إقبال السياح على المناطق المعنية خلال فترة الصيف والذروة السياحية، وجودة المنتوج البحري للبحر الأبيض المتوسط، فضلا عن إمكانية إقامة مشاريع مطاعم وغيرها من الاستثمارات السياحية والخدمات الترفيهية، لتحقيق مداخيل مهمة تسهم لاشك في تطوير أنشطة الصيد التقليدي، واستفادة البحارة من العائدات المالية لتحسين أوضاعهم المعيشية، وخلق المزيد من فرص الشغل.
