من المنتظر أن يحل قضاة المجلس الجهوي للحسابات بالدارالبيضاء-سطات، بمقر جماعة المزامزة الجنوبية بإقليم سطات، وذلك وفق مراسلة توصل بها مدير مصالح الجماعة عبر السلطة المحلية، في مهمة التدقيق والمراقبة.
وطالبت المراسلة التي بعثها المجلس الجهوي مدير المصالح ورئيس جماعة المزامزة بتزويد اللجنة المتكونة من قاضيين بجميع الملفات والوثائق والمعلومات المطلوبة من أجل القيام بعملية الافتحاص وهي المهمة التي حددتها المراسلة بداية من أمس الخميس.
ويأتي حلول قاضيا الحسابات بجماعة المزامزة الجنوبية بعد خروج عدد من مستشاري المجلس الجماعي لمطالبة عامل إقليم سطات بالتدخل من أجل فتح تحقيق في مجموعة من الاختلالات التي يعرفها المجلس، داعين إلى التحقيق في ما أسموه عدم تنفيذ مقررات المجلس وكذلك التأخر في إنجاز مشاريع وإطلاق أخرى. ودعا بعض المستشارين إلى التحقيق في تأخر عملية تزويد بعض الدواوير بالماء الصالح للشرب، وإعادة تهيئة العديد من المسالك الطرقية لفك العزلة عن عدد من التجمعات السكنية التي تزداد معاناتها خلال فصل الشتاء.
وطالب المستشارون أنفسهم بالإسراع بتنزيل المشاريع التي تتوفر على كل الاعتمادات المالية، خاصة ما يتعلق منها بتوفير الماء، وهي مشاكل دفعت السكان المتضررين من العطش، في أكثر من مناسبة، إلى الخروج للاحتجاج على المجلس الجماعي والمطالبة بتزويد الآبار بمضخات لجلب المياه، داعين إياه إلى الوفاء بالوعود التي قدمها لهم خلال الانتخابات.
هذا ومن المنتظر أن يضع مستشارو المجلس تقريرا مفصلا أمام أنظار عامل الإقليم، علما أن الاختلالات نفسها كانت موضوع عدة رسائل توصل بها العامل السابق ولم يقم بالبحث فيها.
