قرر ممتل النيابة العامة بمدينة سيدي بنور أول أمس الأربعاء، إرجاع مسطرة البحث التمهيدي المتعلقة برئيس جماعة الزمامرة عبد السلام بلقشور، في مواجهة الفاعل الحقوقي والسياسي موسى مريد، إلى الضابطة القضائية من أجل تعميق البحث في حيثيات الشكاية التي تقدم بها بلقشور رئيس جماعة الزمامرة إلى باشا مدينة الزمامرة، يتهم فيها الفاعل الحقوقي بنشر مقالات رأي في عدد من المواقع الصحفية بغاية التشهير به.
وكانت عناصر الضابطة القضائية بالزمامرة استمعت للفاعل الحقوقي موسى مريد بخصوص الشكاية والتي نفى في محضر تصريحاته كل الاتهامات، التي اعتبرها مجرد تصفية حسابات سياسية، و أن شكايته لباشا الزمامرة بصفته الحقوقية الرسمية تهم خروقات في التدبير و التسيير الجماعي مبنية على معطيات صحيحة جاء بها تقرير المجلس الأعلى للحسابات و شكايات كتابية لأعضاء في المجلس الجماعي و شكايات للمواطنين.
كما عبر موسى مريد عن استغرابه التأخر في عشرات الشكايات التي تم تقديمها إلى كل من محكمة الاستئناف بالبيضاء قسم الجرائم المالية وكذا أخرى لعامل الإقليم ولرئاسة النيابة العامة، لكن شكاية رئيس الجماعة للسلطات تم التفاعل معها.
وطالب الفاعل الحقوقي تدخل رئاسة النيابة العامة لتحريك عدد من الشكايات التي سبق وتم تقديمها من أجل فتح تحقيق في اختلالات جماعة الزمامرة والتي كان قد رصدها تقرير المفتشية العامة والمجلس الجهوي للحسابات، والتي تهم مشاريع حكم عليها بالفشل.
