مصطفى عفيف
كشفت مصادر مطلعة أن مصالح المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، وجهت قبل أيام عن طريق السلطات الإقليمية بعمالة برشيد مجموعة من الاستفسارات لعدد من مستشاري المجلس الجماعي لبرشيد من أجل الإجابة عن مجموعة من الملاحظات الواردة بتقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية المنجز أواخر سنة 2024، والذي هم ملفات عن الفترة من 2017 إلى 2023، أي أربع سنوات من ولاية المجلس السابق وسنتين من الولاية الحالية، وهو التقرير الذي يتنظر الإجابة عنه من طرف رئيسي المجلس الحالي والسابق وعدد من المستشارين ونواب الرئيس، داخل أجل 10 أيام من تاريخ التسلم، ما يضع السلطات الترابية أمام امتحان تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي، والتي تستوجب التوقيف والإحالة على المحكمة الإدارية في حال تمت الإجابة خارج الأجل المحدد قانونا، قبل إحالة الملف على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للنظر في مطلب العزل من المهام بموجب المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا الشأن.
وكان مفتشو الإدارة الترابية بوزارة الداخلية قد أنهوا تقريرهم بعد قضاء أزيد من 3 أشهر ببلدية برشيد وهي المهمة التي انطلقت في 23 شتنبر 2024، في إطار عملية التدقيق في مجموعة من الملفات التي تهم التعمير، والضريبة على الأراضي غير المبنية (العارية) والصفقات وطلبات السند.
ومن بين الملفات ملف المركز التجاري «كارفور»، بعدما تم منح المركز التجاري كل الرخص، بداية من رخصة البناء، إلى رخصة السكن والرخص التجارية، دون أن يؤدي مجموعة من المستحقات المالية المترتبة على واجبات التراخيص، وهي المستحقات التي سارع المسؤولون إلى أدائها، قبل شهور من حلول لجنة التفتيش.
ومن الملفات التي توجد على طاولة مفتشي الإدارة الترابية ملفات إعفاء عدد من أصحاب الأراضي من أداء الضريبة على الأراضي غير المبنية(T.N.B) ، كما وقف مفتشو الداخلية على مجموعة من الرخص التجارية سلمت دون سلك المساطر القانونية مما جعل عامل برشيد السابق يراسل المجلس من أجل سحب 8 رخص تجارية، وكذا وجود منتخبين في وضعية تضارب المصالح رغم أن المحلات التجارية التي ذكرها تقرير الداخلية تم كراؤها من طرف المستشارين قبل سنوات من دخولهم الساسية، وكذا استفسارات تخص منح الرئيس تفويضات لبعض نوابه واستغل تلك التفويضات في التوقيع على بعض السندات والرخص رغم عدم قانونيتها.
وبحسب المصادر، فإن من بين الملفات التي طالب بها مفتشو الداخلية، الملفات الخاصة بالصفقات وطلبات السند، وخاصة منها المتعلقة بالصفقات الخاصة بتأهيل المدينة، والتي كانت موضوع قرض من الداخلية، وتأهيل ساحة العمالة التي تمر عبر القنوات الرسمية.
كما دقق مفتشو الداخلية في ملفات التعمير بجماعة برشيد، خلال الفترة التي بين 2017 و2023، حيث يتتبع أعضاء لجنة التفتيش ملفات التجزئات التي لم يلتزم أصحابها بالتراخيص المصادق عليها وكذا المرافق العمومية بها، والتي يتم إنجازها وفقا للمعايير المصادق عليها، منها مبان حُكِمَ عليها بالهدم بقرارات إدارية، وكذا التدقيق في عدد من البنايات التي في اسم الجماعة والمستغلة من طرف الخواص.
