عزز البنك الإفريقي للتنمية، عملياته في المغرب، حيث وافق مجلس إدارته أول أمس الأربعاء في أبيدجان، على خطّ ائتمان بقيمة 150 مليون أورو لفائدة صندوق التجهيز الجماعي، وذلك للتحقيق مشاريع جديدة مستدامة وشاملة. وأوضح البنك أن هذه التمويلات ستمكن الهيئات المحلية من الاستثمار في بنية تحتية مستدامة، لتعزيز الخدمات الأساسية، والقدرة على التكيّف مع تغيّر المناخ، لا سيما في المناطق القروية. يغطي هذا التمويل مجموعة من المجالات ذات الأولوية بما في ذلك، تطوير المساحات العامة، وكفاءة الطاقة، ومشاريع البنية التحتية للطرق والنقل، والتهيئة الحضرية، والبنية الاجتماعية والثقافية والرياضية. سيتيح هذا التنوع معالجة كل من التحديات المتعلقة بالتوسع الحضري واحتياجات المناطق التي لا تزال تعاني من نقص الخدمات. وأكد المدير العام للبنك الإفريقي للتنمية في المغرب أشرف ترسيم أن هذه العملية المالية تعد خطوة مهمة في شراكة المؤسسة البنكية مع المغرب، وهي تنفذ وفقًا لمعايير الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تعزز تنفيذ الأداء البيئي والاجتماعي. وتساهم هذه الاستثمارات في خلق فرص شغل جديدة، وتعزيز قدرة الجماعات المحلية على العمل، ودعم مساهمتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. وبالتالي، تعزيز قدرات القطاعات الإنتاجية للبلاد، ودعم الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد.
