محمد اليوبي
تمكنت عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية الثانية، بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، من إيقاف شخص خطير متورط في النصب والاحتيال على رجال أعمال وأطباء ومهندسين، بعد إيهامهم بالاستثمار في مشاريع دولية.
وأحالت الشرطة القضائية المتهم، أول أمس الخميس، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، وبعد استنطاقه قررت النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوركايز، مع إحالته على غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، التي شرعت في محاكمته في اليوم نفسه، قبل أن تقرر تأخير الملف لإعداد الدفاع.
وتضم قائمة ضحايا هذا الشخص طبيبة أخصائية في جراحة العيون، ومهندس دولة، ومهندسا طبوغرافيا، وأخصائيا في الترويض الطبي، وطبيب أسنان وعاملة مهاجرة بفرنسا، إلى جانب صاحب ورشة للصناعة التقليدية، وصاحب شركة لصيانة السيارات ومقاول يتوفر على شركة متخصصة في بيع وشراء الأدوية. وتضم اللائحة، كذلك، محامية معروفة ومهندس ديكور وصاحب مكاتب للصرف، يتوفرون على شيكات بنكية مرتبطة بالمعاملات المالية موضوع القضية.
وكشفت الأبحاث والتحريات، التي قامت بها الشرطة القضائية، أن المتهم كان يقدم نفسه، عبر التواصل المباشر مع الضحايا وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال أشرطة مصورة ينشرها في إحدى المنصات الإلكترونية، على أنه من بين أعضاء ومسيري شبكة الأعمال الدولية في المغرب، المعروفة اختصارا بـBNI، ومن بين مهامها، حسب تقديمها من طرف المتهم وشركائه، أنها تقوم على فكرة تكوين مجموعات تضم رجال أعمال وتجارا ومهنيين ومقاولين، الهدف منها إفادة وتوجيه كل عضو في المجموعة إلى عضو آخر في حاجة إلى خدماته.
وأفادت المصادر بأن هذه الفكرة استحسنها عدد كبير من الأشخاص الذين سيصبحون في ما بعد أعضاء في مجموعة يترأسها المتهم، وتشتغل المجموعة ضمن شبكة لها عدة امتدادات. وبعدما تمكن المتهم من تكوين مجموعته ومن معرفة المستوى الاجتماعي لكل عضو فيها، بدأ يتواصل معهم على انفراد وبالطريقة نفسها، ويعرض عليهم فكرة القيام ببعض الصفقات التجارية الدولية عبر ما يسمى بالتمويل التشاركي.
وحسب وثائق الملف، عرض المتهم على أحد الضحايا فرصة صفقة تجارية مع شركة توجد بالصين بعرض مالي مغر ومربح، من خلال اقتناء المواد والآليات التي تستعمل في بناء وصيانة المسابيح، وبلغت قيمة الصفقة التجارية حوالي ستة ملايين درهم، وقال إنه يحتاج إلى تمويل هذه الصفقة على أساس عند إدخال تلك المواد والآليات جزء منه يستعمله في الأوراش التي يشتغل فيها مقاولا في بناء وإصلاح المسابيح وجزء منها يتاجر فيه إلى الغير، وستكون لكل مساهم في تمويل هذه الصفقة نسبة من الأرباح.
وبالفعل تمكن المتهم من إقناع أحد الضحايا بتسليمه مبلغا ماليا يقارب 46 مليون سنتيم، وبمجرد أن توصل المتهم بالمبلغ من الضحية، الذي كان واحدا من بين عشرات الأشخاص الآخرين، اختفى عن الأنظار، ليكتشفوا كلهم أنهم كانوا ضحايا من خلال سلبهم أموالهم بخلفية اشراكهم في صفقات تجارية وهمية .
وبعد انكشاف أمره، شرع المتهم يوزع الشيكات البنكية على الضحايا، تتضمن المبالغ التي سلبها منهم، ولما تقدموا بهذه الشيكات لدى المؤسسات البنكية، تبين أنها بدون رصيد، ما دفعهم إلى تقديم شكايات إلى النيابة العامة التي أمرت بإجراء أبحاث وتحريات قضائية.
