الحسيمة: حسن الخضراوي
عادت مشاكل الماء بجماعات قروية بإقليم الحسيمة، ومناطق أخرى نائية بالشمال، لتطفو على السطح خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تقدم الفريق الاشتراكي بالبرلمان بطلب إلى نزار بركة، وزير التجهيز والماء، في العمر الأخير من الولاية الحكومية، قصد دراسة تمويل مشروع لتحلية مياه البحر، وضمان استمرارية التزود بالمادة الحيوية سيما في ظل التقلبات المناخية وتبعات الجفاف وعدم انتظام التساقطات المطرية.
وذكر برلماني حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالحسيمة أنه توصل بعدد من الشكايات من سكان جماعات بني بوفراح وبني جميل، وما تعيشه منطقة صنهاجة بإقليم الحسيمة عموما من خصاص متزايد في الموارد المائية، مع ما يرافق ذلك من انقطاعات متكررة واضطرابات في التزود بالماء الصالح للشرب، خاصة خلال فصل الصيف، حيث أصبحت الحاجة ملحة إلى تبني حلول غير تقليدية تضمن استدامة هذا المورد الحيوي، وتستجيب للحاجيات الحالية والمستقبلية للسكان.
وتمت مساءلة بركة حول حيثيات برمجة مشروع لإحداث وحدة لتحلية مياه البحر بمنطقة مسطاسة، باعتباره حلا استراتيجيا ومستداما لتأمين الماء الصالح للشرب لفائدة جماعات بني بوفراح وبني جميل ومنطقة صنهاجة بإقليم الحسيمة، فضلا عن المشاريع والتدابير التي يمكن تنزيلها لتغطية الخصاص المتزايد في الماء الصالح للشرب بهذه المنطقة، وضمان استمرارية التزود بهذه المادة الحيوية، مع تحديد الآجال الزمنية المقررة لإنجاز هذه المشاريع حتى لا يبقى الأمر مجرد ملفات مطلبية تتكرر كل موعد انتخابات.
وأصبحت التقارير التي أنجزها قضاة المجلس الجهوي للحسابات، في موضوع غياب أو ضعف توسيع شبكة الربط بمياه الشرب بالمدارين الحضري والقروي، تؤرق العديد من رؤساء الجماعات الترابية بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، وسط استمرار احتجاج السكان المتضررين على تعثر التفاعل مع شكاياتهم المتعلقة بربط مساكنهم بشبكة الماء الصالح للشرب، رغم وجودها داخل المدار الحضري، كما هو الشأن بالنسبة إلى مدن وقرى بالمضيق وتطوان.
ولمعالجة الخصاص في مياه الشرب، وتعثر توسيع مشاريع الربط الفردي، تقوم مصالح وزارة الداخلية بالشمال، خلال شهري يوليوز وغشت من كل سنة، بالتنسيق مع المؤسسات والمجالس المعنية والسلطات المحلية، من أجل توفير صهاريج من مختلف الأحجام تقوم بتوزيع المياه على السكان كتدبير ترقيعي، في ظل المطالبة بتوفير ميزانيات تكفي لتنفيذ مشاريع توسيع شبكات مياه الشرب.
