شفشاون: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن السلطات الإقليمية بشفشاون ظلت تشرف، طوال الأيام الماضية، على التحضير لفسخ العقد بين شركة النظافة والجماعة الحضرية، مع إعلان صفقة جديدة وتكليف شركة أخرى وفق المساطر القانونية المعمول بها، مع الأخذ بعين الاعتبار مرحلة الصيف والذروة السياحية بالمدينة، ودعوة المؤسسات المعنية إلى التنسيق وضمان استمرارية الخدمات الخاصة بالنظافة، وحماية حقوق العمال، وخلق مناصب عمل جديدة، وتجنب أي ارتباك أو توقف خلال المرحلة الانتقالية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن شركة النظافة الحالية تعيش أوضاعا مالية متأزمة، كما تعاني مشاكل الحجز على الأموال التي تدفعها الجماعة لفائدتها، ما يؤخر تأدية الأجور الشهرية للعمال بشكل كبير، ويتسبب في احتجاجهم وتهديدهم بالإضراب عن العمل، علما أن قطاع النظافة لا يقبل التوقف، لارتباطه بحماية البيئة وتجنب الأمراض والأوبئة.
وكانت السلطات الإقليمية بشفشاون دخلت على خط التحقيق الإداري في أسباب وحيثيات الاحتقان بأوساط عمال قطاع النظافة بالجماعة الحضرية، حيث سبق دخولهم في إضراب عن العمل، بسبب تأخر أداء الأجور الشهرية، قبل استنفار المؤسسات المعنية لإيجاد الحلول التي تضمن استمرار خدمات النظافة، باعتبارها من الخدمات الحساسة.
وكانت مصالح وزارة الداخلية قد تدخلت أكثر من مرة في ملفات احتجاج عمال قطاع النظافة بمجالس جماعية بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، من أجل ضمان السير العادي للمرفق الحساس، وذلك بعد عجز الجماعات عن دفع الديون التي تراكمت عليها، ما أثر سلبا على عملية مراقبة الجودة وارتباك تنزيل دفاتر التحملات، ناهيك عن إضعاف موقف المجالس خلال الاجتماعات واتخاذ القرارات.
وسبق أن أكد مجلس شفشاون أن إضراب عمال قطاع النظافة تتحمل مسؤوليته الكاملة الشركة نائلة الصفقة العمومية في إطار ما يسمى التدبير المفوض، حيث تبقى هي المسؤولة عن تدبير النفايات في حال توقف العمال عن العمل، لأن الجماعة تصرف المبالغ المخصصة للنظافة في وقتها، كما تقوم اللجان المكلفة بتسجيل الغرامات المالية المطلوبة، في حال الخروقات والتجاوزات وتراجع جودة الخدمات.
