النعمان اليعلاوي
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن محمد النجار، نائب عمدة مدينة سلا، من حزب الأصالة والمعاصرة، قدم استقالته الرسمية من مجلس جماعة سلا، بسبب ما وصفتها المصادر ذاتها بـ«خلافات سياسية» داخل مكونات المجلس. وتأتي هذه الخطوة في سياق يشهد توترا متصاعدا بين بعض المنتخبين وأطراف في الأغلبية المسيرة، وأوضحت المصادر أن موجة استقالات طالت أيضا عددا من المنتخبين الذين انسحبوا من جمعيات وهيئات تستفيد من صفقات ودعم من المجالس المحلية، في ظل تزايد النقاش العمومي حول موضوع تضارب المصالح.
في السياق ذاته، ربطت المصادر استقالة المستشار من عضوية المجلس بصراع التموقعات، وبتضارب المصالح، وأكدت المصادر أن عزم المجلس على تحريك مسطرة العزل في حق الأعضاء المعنيين بتضارب المصالح، دفع نائب العمدة إلى التعجيل بتقديم استقالته على بعد قرابة العام من نهاية ولاية المجلس.
من جانب آخر، أوضحت المصادر أن هذه التطورات تأتي في ظل تصاعد الجدل حول ملف التوظيف داخل الجماعة، حيث ما زالت نتائج مباراة اختيار المدير الإداري للجماعة معلقة، رغم مرور أزيد من ستة أشهر على توقيع العمدة، عمر السنتيسي، على قرار فتح باب الترشح لهذا المنصب الحساس.
ووفق ما كشفته مصادر مطلعة، فإن توقيف المسطرة لم يكن قرارا تقنيا محضا، بل جاء نتيجة «ضغوط قوية» مارستها شخصيات سياسية وازنة داخل المدينة، رغم ترويج معطيات تفيد بعدم اقتناع العمدة بمستوى الكفاءات المرشحة. وأثار غياب نتائج المباراة استغراب المتتبعين، وسخط عدد من المرشحين الذين اجتازوا المقابلات، مطالبين بفتح تحقيق داخلي لكشف ملابسات توقيف المسطرة، وتحديد المسؤوليات بشأن ما اعتبروه «تجميدا غير مبرر» لنتائج التوظيف، مطالبين بإبعاد المناصب الحساسة عن التجاذبات الحزبية وتحقيق استقلالية فعلية في تدبير الشأن الجماعي، بما يعيد الثقة في شفافية التوظيف العمومي.
