محمد اليوبي
حمل كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بنبراهيم، المسؤولية لعمدة مدينة فاس السابق، والقيادي بحزب العدالة والتنمية، إدريس الأزمي الإدريسي، مسؤولية فاجعة انهيار عمارة بالحي الحسني بالعاصمة العلمية، مخلفة وفاة 10 أشخاص وجرح عدد آخر من قاطني هذه العمارة التي كانت مصنفة ضمن البنايات الآيلة للسقوط.
وأوضح بنبراهيم، في رده على سؤال شفوي تقدمت به برلمانية من حزب العدالة والتنمية، خلال جلسة للأسئلة الشفوية عقدها مجلس النواب أول أمس الاثنين، أنه تم تصنيف هذه العمارة ضمن البنايات الآيلة للسقوط في سنة 2018، وبقي الوضع على ما هو عليه إلى غاية سنة 2021، محملا المسؤولية في ذلك إلى رئيس المقاطعة ورئيس الجماعة آنذاك، إدريس الأزمي الإدريسي، الذي كان من المفروض أن يقوم بواجبه لإخلاء هذه العمارة من السكان، وعدم تركهم مهددين بالخطر إلى أن لقوا حتفهم تحت الأنقاض في الأسبوع الماضي.
وحملت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، نادية القنصوري، المسؤولية للسلطة المحلية بخصوص هذه الفاجعة، متحدثة عن تفشي ظاهرة البناء العشوائي في مناطق محرمة للبناء بضواحي مدينة فاس، وتساءلت أين كانت السلطات عندما تم بناء هذه العمارات العشوائية متعددة الطوابق، وأبرزت أن مسؤولية السلطة تتجلى كذلك في عدم إخلاء البنايات المهددة بالانهيار.
وفي رده، أكد بنبراهيم أنه طبقا لمقتضيات القانون رقم 94.12 يتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، فإن المسؤولية بالدرجة الأولى تتحملها ساكنة المنازل المهددة بالانهيار، ثم مسؤولية رئيس الجماعة، لأن هذا القانون يلزم الرئيس أو من يفوض له بذلك، باتخاذ قرارات بتدعيم أو هدم المبنى الآيل للسقوط، عندما يتحقق من أن الانهيار الكلي أو الجزئي للمبنى المذكور، من خلال خبرة تقنية تقوم بها مصالح الإدارة المختصة، أو بناء على التقرير المكتوب الذي تعده اللجنة الإقليمية، يمكن أن يترتب عنه مساس بسلامة شاغليه أو المارة أو البنايات المجاورة وإن كان غير متصل بها، غير أنه، إذا تأكد بأن وضعية المبنى تستوجب التدخل لدرء خطر جسيم وحال، يتخذ رئيس مجلس الجماعة التدابير التحفظية الاستعجالية اللازمة لدرء الخطر.
ويجوز لرئيس مجلس الجماعة أن يطلب كتابة من عامل العمالة أو الإقليم المختص ترابيا، استخدام القوة العمومية، عند الاقتضاء، لضمان التنفيذ الفوري لقراراته وسلامة الأشخاص المكلفين بتنفيذ الأشغال المقررة، ويجب على رئيس مجلس الجماعة بعد توصله بتقرير مكتوب من اللجنة الإقليمية المكلفة بتحديد المناطق المعنية بالمباني الآيلة للسقوط وعمليات التجديد الحضري، أن يخبر، بواسطة قرار، مالك المبنى أو مستغليه أو شاغليه أو وكيل اتحاد الملاك المشتركين إذا كان الأمر يتعلق ببناية خاضعة لنظام الملكية المشتركة، وبكل وسائل التبليغ القانونية، ويعلن في القرار المذكور، أن المبنى آيل للسقوط، وتحدد فيه العمليات الواجب القيام بها من قبل أحد الأشخاص المذكورين، بغية درء الخطر وذلك داخل أجل محدد، ويمكن لهذا القرار أن يتضمن المنع المؤقت أو النهائي من الولوج للمبنى المذكور مع تحديد أجل لسريان هذا المنع.
وتتأكد مسؤولية رئيس المجلس الجماعي في ظل المادة 8 من القانون 94.12، التي يستفاد من مقتضياتها أنه إذا تعذر على رئيس المجلس الجماعي لأي سبب من الأسباب اتخاذ الإجراءات الموكولة إليه بموجب هذا القانون أو امتنع عن القيام بها يقوم عامل العمالة أو الإقليم بمطالبته بمزاولة مهامه بعد انصرام أجل سبعة أيام من تاريخ توجيه الطلب دون استجابة الرئيس، حيث يقوم عامل العمالة أو الإقليم بإحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية من أجل البت في وجود حالة الامتناع.
ويبت القضاء الاستعجالي داخل أجل 48 ساعة من تاريخ تسجيل طلب الإحالة بكتابة ضبط المحكمة بواسطة حكم قضائي نهائي، وعند الاقتضاء، بدون استدعاء الأطراف، إذا أقر الحكم القضائي حالة الامتناع جاز للعامل الحلول محل الرئيس في القيام بالأعمال التي امتنع هذا الأخير عن القيام بها.
وكشف بنبراهيم، في جلسة سابقة أمام مجلس المستشارين، عن حصيلة التدخل العملياتي الميداني في هذا النوع من السكن، استنادا إلى الإحصاء الرسمي للدور الآيلة للسقوط الذي قامت به وزارة الداخلية سنة 2012، حيث تم التعاقد بخصوص معالجة ما يفوق 43.400 بناية مهددة بالانهيار، يقطنها حوالي 78.300 أسرة، بكلفة إجمالية ناهزت 8,11 مليار درهم منها 2,39 مليار درهم كمساهمة من هذه الوزارة، وأفاد كاتب الدولة بأنه تمت معالجة ما مجموعه 20.786 بناية وتحسين ظروف سكن ما يفوق 49.590 أسرة.
وفي هذا الصدد، أشار المسؤول الحكومي إلى أنه من بين أنماط التدخل المعتمدة في معالجة هذا النوع من السكن في إطار العمليات السالفة الذكر، نجد إعادة الإسكان في إطار شقق سكنية من صنف السكن الاجتماعي (250.000 درهم) أو صنف السكن المخفض التكلفة (140.000 درهم) سيما بالنسبة للأسر القاطنة بالبنايات موضوع الهدم، بالإضافة إلى نمط إعادة الإيواء في بعض الأحيان.
