النعمان اليعلاوي
بمناسبة مرور مائة عام على إرساء مهنة التوثيق بالمملكة المغربية (1925-2025)، احتضنت الرباط يومي 13 و14 ماي الجاري لقاءً وطنياً رفيع المستوى، نظمه المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب بشراكة مع وزارة العدل، تحت شعار: “قرن من التوثيق… حبر يصون الحقوق، وختم يصنع الثقة في المستقبل”.
وفي هذا السياق، قال هشام الصابري، كاتب الدولة المكلف بالتشغيل، ورئيس الهيئة الوطنية للموثقين، إن هذا الحدث “يشكل محطة بارزة للاحتفاء بمسار مهني حافل، ساهم على مدى قرن في تكريس الأمن القانوني وتعزيز مناخ الأعمال بالمملكة”، موضحا في تصريح لـ”الأخبار” أن اللقاء “يشهد حضور أزيد من 500 مشارك من داخل المغرب وخارجه، من بينهم موثقون، وقضاة، وأكاديميون، وخبراء قانونيون، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات وطنية ودولية”، مبينا أنه تم افتتاح متحف خاض بالتوثيق على هامش أشغال هذا اللقاء.
مهنة مواكبة لتحولات المجتمع
أوضح هشام صابري أنه “منذ تأسيسها سنة 1925 رسّخت مهنة التوثيق مكانتها كركيزة أساسية في المنظومة القانونية والاقتصادية الوطنية”، وأن “الموثق المغربي، ظل حاضراً في قلب التحولات البنيوية التي شهدها المغرب، من تحديث القوانين العقارية وتسهيل الولوج إلى التمويل، إلى المساهمة في جاذبية الاستثمار وتعزيز التنمية المجالية، مساهماً بذلك في بناء ثقة متينة بين الفاعلين”، ومشددا على أن المهنة “انتقلت من الختم اليدوي إلى المنصات الرقمية، في إطار مسار تحديث متواصل، يكرّس المبادئ الجوهرية للمهنة، وفي مقدمتها الدقة، الحياد والموضوعية”.
وأكد صابري على أن “مهنة التوثيق تستمد اختصاصاتها من اختصاصات الدولة، والموثقون يؤدون مهاما نابعة من اختصاصات الدولة”، مضيفا أن” تاريخ المهنة يمتد إلى قرن من الزمن، حيث إن أول عقود وثقها موثقون في المغرب يعود إلى سنة 1925، وكان اختصاص الموثقين في المغرب يمتد على جميع التراب الوطني، امتدادا إلى تلمسان”، وأبرز أن مهنة التوثيق عاشت ثلاث مراحل مع القانون 32.09 المنظم للمهنة، وهي التي تجسدت حسب صابري في” البناء المؤسساتي، تم بعدها مرحلة ترسيخ آليات العمل، ومرحلة الإقلاع التي نحن بصددها اليوم”.
وفي السياق ذاته، أوضح الصابري أن “المرحلة الحالية في مهنة التوثيق، تتميز بالعمل على الرقم وتحديث المهنة، مع تعزيز تمثيلية هيئة الموثقين في المنظمات الإقليمية، حيث إن المغرب هو نائب رئيس المنظمة الإفريقية للتوثيق والتي تضم عشرات الدول الإفريقية، كما ترأس لجان التحديث والرقمنة في المنظمة”، معتبرا أن “هذا البعد الإفريقي هو تعزيز للمكانة المتميزة التي يحتلها التوثيق المغربي في الفضاء القاري والدولي”.
وهبي.. التوثيق مهنة سيادية
في كلمته الافتتاحية لأشغال المؤتمر، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذا الحدث يعكس عمق المكانة التي تحتلها مهنة التوثيق في المنظومة القضائية المغربية، مشيراً إلى أن القانون لطالما اعتبر الموثقين موظفين عموميين، وشدد على أن أول موثق رسمي بالمغرب كان فرنسياً بمدينة فاس.
وأضاف وهبي أن الموثقين المغاربة اضطلعوا بدور محوري في توثيق المعاملات والعقود من شمال البلاد إلى أقصى جنوبها، مبرزاً أن الوزارة عملت في السنوات الأخيرة على إعادة تطوير المهنة عبر تعديل نظام صندوق ضمان الموثقين، وهو ما مكن من تسوية 98 في المائة من الملفات لفائدة المواطنين.
وفي سياق إصلاح المنظومة، أوضح الوزير أن مشروع القانون الجديد المنظم للمهنة، الذي تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة، جاء ثمرة مقاربة تشاركية مع الهيئة الوطنية، ويتضمن عدداً من المقتضيات الهامة، من بينها إنشاء معهد لتكوين الموثقين، والرفع من الشروط العلمية لولوج المهنة، وتقوية أجهزة الحكامة، وتعزيز التمثيلية النسائية داخل الهيئة التنظيمية.
ودعا وهبي إلى مزيد من انفتاح المهنة على محيطها، مؤكداً أن التوثيق يشكل مكوناً أساسياً في مهنة العدالة، ولافتاً إلى أن التطور الرقمي يفرض تحديات جديدة تتعلق بضرورة التحديث وتطوير الأدوات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي. كما نوه بالمجهودات المبذولة من طرف الهيئة الوطنية في تحديث التسيير وتعزيز الأمن السيبراني، خصوصاً في ظل تعرض بعض حسابات الموثقين والمحافظة العقارية لمحاولات اختراق، وهو ما يستدعي اتخاذ إجراءات حمائية استباقية.
نقاش علمي واستشراف للمستقبل
تخلل برنامج اللقاء العديد من الجلسات العلمية والموائد المستديرة، تسلط الضوء على تطور المهنة ودور الموثق في حماية الحقوق وتأمين المعاملات، فضلاً عن التحديات الراهنة المرتبطة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي، والتطورات القانونية والمستجدات التكنولوجية.
وأكد المنظمون أن اللقاء يشكل فرصة لتجديد الالتزام الجماعي من أجل مهنة توثيقية فعالة، تساير رهانات التنمية الشاملة وتدعم الشفافية وحسن التدبير، في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ترسيخ دعائم الأمن القانوني وتحسين مناخ الأعمال.
كما يُذكر أن المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، الذي يشرف على تنظيم هذه التظاهرة، يعد الجهة التمثيلية للمهنة لدى السلطات العمومية، ويتولى تنفيذ قرارات الهيئة الوطنية، إلى جانب اضطلاعه بمهام التأطير المهني، وتكريس أخلاقيات المهنة، والمساهمة في بلورة السياسات العمومية ذات الصلة بالمجال التوثيقي.
ويشارك المجلس بصفته قوة اقتراحية في صياغة مشاريع القوانين، ويواكب التكوين المستمر للمهنيين، دعماً لدوره المحوري في إرساء الأمن القانوني والتعاقدي واستقرار المعاملات.
