النعمان اليعلاوي
لا يزال مشروع تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن الدعم العمومي الموجه لاستيراد الأغنام يراوح مكانه داخل مجلس النواب، بعدما أخفقت مكونات الأغلبية والمعارضة، للمرة الثالثة على التوالي، في عقد اجتماع تنسيقي كان يرتقب أن يحسم في الخطوات العملية لإخراج المبادرة إلى حيز التنفيذ، وسط تزايد التساؤلات بشأن مستقبل هذا الملف مع اقتراب نهاية الولاية التشريعية.
وبحسب معطيات برلمانية، كان من المنتظر أن ينعقد أول اجتماع تنسيقي بين الفرق البرلمانية المعنية، باستثناء فريق حزب التجمع الوطني للأحرار الذي سبق أن أعلن عدم انخراطه في المبادرة، من أجل الاتفاق على موضوع اللجنة واستكمال إجراءات تقديم طلب تشكيلها، غير أن الاجتماع تأجل من بداية الأسبوع إلى الأربعاء، ثم إلى الجمعة، دون أن يرى النور.
ويأتي هذا التعثر رغم إعلان عدد من فرق الأغلبية والمعارضة استعدادها للتوقيع على طلب تشكيل اللجنة، في وقت تؤكد فيه المعارضة أن الأولوية تتمثل في استكمال النصاب القانوني المطلوب قبل الانتقال إلى مناقشة الجوانب التنظيمية المتعلقة باشتغال اللجنة.
وكانت فرق المعارضة قد طالبت بإحداث لجنة لتقصي الحقائق قصد الوقوف على كيفية تدبير الدعم العمومي الذي خصص لاستيراد الأغنام، في ظل استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، وما أثاره هذا الملف من نقاش واسع داخل الأوساط السياسية والرأي العام بشأن مدى نجاعة الإجراءات الحكومية في تحقيق أهدافها.
وفي هذا السياق، يطرح توقيت المبادرة أيضاً أبعاداً سياسية وانتخابية، بالنظر إلى اقتراب الاستحقاقات التشريعية، دون أن ينفي ذلك، بحسب رأيها، أهمية تشكيل اللجنة في ظل استمرار الجدل حول ملف دعم استيراد الأغنام وارتفاع أسعار اللحوم، كما يطرح القانون التنظيمي المؤطر للجان تقصي الحقائق يحدد مدة اشتغالها في ستة أشهر قابلة للتمديد، لكنه لا ينظم بشكل صريح وضعية اللجان التي يتم تشكيلها قبيل انتهاء الولاية التشريعية، معتبرة أن استمرارها بعد الانتخابات يظل محل نقاش، بالنظر إلى تغير موازين القوى والأولويات السياسية داخل البرلمان.
ويأتي هذا التعثر في وقت يواصل فيه ملف دعم استيراد الأغنام إثارة نقاش سياسي متواصل، خاصة بعد الإجراءات الحكومية التي استهدفت دعم استيراد الماشية للمساهمة في تموين السوق الوطنية والحد من ارتفاع الأسعار، وهي التدابير التي تطالب المعارضة بإخضاعها لتقييم برلماني دقيق عبر آلية لجنة تقصي الحقائق، فيما يبقى مصير المبادرة معلقاً إلى حين تجاوز الخلافات السياسية والتنظيمية التي تعطل إخراجها إلى حيز الوجود.
