محمد اليوبي
عادت فوضى استغلال المقالع ونهب الرمال والحصى بإقليم تازة إلى واجهة الأحداث، بعد حجز شاحنة وجرافة تابعتين للمجلس الإقليمي، للاشتباه في استعمالهما في نقل مواد مستخرجة من مقلع واد لحضر، الواقع بالنفوذ الترابي لجماعة أولاد الشريف، دون التوفر على الترخيص القانوني اللازم، في واقعة تطرح أسئلة بشأن مدى احترام المؤسسات العمومية نفسها للقوانين المنظمة لاستغلال المقالع ونقل موادها، وتعيد النقاش حول مظاهر الاستنزاف غير القانوني للثروات الطبيعية بالإقليم.
حجز معدات وآليات المجلس الإقليمي
أفادت المصادر بأن فرقة مختصة، تابعة لوكالة الحوض المائي لسبو بفاس، قامت بزيارة مفاجئة لمقلع واد لحضر، في إطار عمليات المراقبة الرامية إلى تتبع مدى احترام الضوابط القانونية المنظمة لاستغلال المقالع. وأسفرت عملية المراقبة عن ضبط شاحنة تبلغ سعتها 24 مترا مكعبا، إلى جانب جرافة تابعتين للمجلس الإقليمي لتازة، أثناء نقل الرمال والحصى من مخزون محطة التكسير المتواجدة على ضفة الوادي، في ظروف يشتبه في عدم مطابقتها للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وفي غياب الترخيص اللازم.
ومباشرة بعد معاينة الواقعة، باشرت العناصر المختصة التحريات لتحديد حجم المواد التي جرى نقلها، والجهات التي أعطت التعليمات بشأن العملية، والتحقق من طبيعة الوثائق والتراخيص المتوفرة. وجرى الاتصال بالنيابة العامة وعناصر الدرك الملكي، الذين انتقلوا إلى عين المكان، حيث حلت ثلاث فرق من الدرك الملكي لمباشرة إجراءات البحث والتحقيق.
وانتهت الإجراءات الأولية بحجز الشاحنة والجرافة وإيداعهما المحجز التابع لجماعة أولاد الشريف، مع تحرير محضر بالمخالفة قصد إحالته على الجهات القضائية المختصة لاتخاذ المتعين قانونا.
وتكتسي هذه الواقعة أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطها بآليات تابعة لمؤسسة منتخبة يفترض فيها أن تكون حريصة على احترام القانون وحماية الملك العام، وليس أن تكون معداتها موضوع شبهات تتعلق بنقل مواد المقالع في ظروف غير قانونية. وهو ما يفرض توضيح ملابسات العملية، وتحديد المسؤوليات الإدارية والتقنية، والكشف عن الجهة التي أمرت باستعمال هذه المعدات، والوجهة التي كانت ستنقل إليها الرمال والحصى، ومدى توفر العملية على التراخيص والوثائق المطلوبة.
تقارير برلمانية كشفت اختلالات المقالع
لا تبدو هذه الواقعة معزولة عن سياق أوسع من الاختلالات التي سبق أن أثارتها طريقة تدبير واستغلال المقالع بإقليم تازة، حيث كشفت معطيات وردت في تقارير مرتبطة بالمهمة الاستطلاعية البرلمانية حول المقالع عن وجود تجاوزات وشبهات استغلال غير قانوني لمقالع الحجارة والرمال، خصوصا بجماعات غياثة الغربية وآيت سغروشن ومكناسة الغربية.
وسجلت المعطيات المرتبطة بهذه المهمة وجود إشكالات تتعلق باستغلال بعض المقالع دون التراخيص القانونية، فضلا عن اختلالات في مراقبة الكميات المستخرجة والتصريحات المقدمة بشأنها، بما يثير شكوكا حول مدى تطابق المداخيل والرسوم التي تستخلصها الجماعات الترابية مع الحجم الحقيقي للمواد التي يجري استخراجها وتسويقها.
وتكمن خطورة هذه الاختلالات في كونها لا تقتصر على خرق الضوابط القانونية المنظمة لاستغلال المقالع، بل تمتد إلى احتمال حرمان الجماعات الترابية من موارد مالية مهمة، نتيجة عدم ضبط الكميات الحقيقية المستخرجة، في ظل غياب آليات تقنية دقيقة للمراقبة والتتبع والمقارنة بين التصريحات المقدمة لمختلف الإدارات المعنية.
وسبق أن سجلت محاضر معاينة مخالفات القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع، الواردة ضمن وثائق المهمة الاستطلاعية البرلمانية، حالات مرتبطة بإقليم تازة، من بينها ضبط ثلاث شاحنات وآلية للشحن داخل مقلع بواد في حالة نقل للحصى والرمال دون التوفر على وصل التصريح بالاستغلال، فضلا عن معاينات أخرى تتعلق باستغلال مقالع دون التصريح القانوني ونقل مواد المقالع دون الترخيص المطلوب.
وتعزز هذه المعطيات المطالب بفتح تحقيق شامل في الوضعية القانونية للمقالع بالإقليم، والتدقيق في التراخيص الممنوحة، ومراقبة الكميات المستخرجة، ومراجعة المداخيل التي تتوصل بها الجماعات المعنية، سيما في ظل استمرار الشكاوى المتعلقة بالأضرار البيئية الناجمة عن الاستغلال العشوائي.
تجاوزات بيئية وتهديد للفرشة المائية
تثير فوضى المقالع بإقليم تازة مخاوف بيئية متزايدة، بالنظر إلى ارتباط عدد منها بمجاري الأودية والمناطق القريبة من الفرشات المائية، وما يمكن أن ينتج عن الاستغلال المفرط وغير المنظم للرمال والحصى من اضطرابات في التوازنات الطبيعية.
وسبق أن أثارت تقارير ومراسلات بشأن مقالع منطقة غياثة الغربية، ضواحي وادي أمليل، مشاكل تطاير الغبار والأتربة، وعدم احترام بعض شروط دفاتر التحملات المتعلقة برش المياه، فضلا عن حركة الشاحنات الثقيلة والأضرار التي تلحق بالغطاء النباتي والطرق المجاورة.
وسبق أن أشار تقرير لمصالح وزارة التجهيز والماء إلى اختلالات في المراقبة البيئية، وضعف تتبع الكميات المستخرجة، وغياب استعمال تقنيات المسح الطبوغرافي للتحقق من الحجم الحقيقي للمواد المستخرجة، مع تسجيل أن 65 في المائة فقط من المقالع كانت نشطة، مقابل توقف استغلال 21 في المائة والتخلي عن 14 في المائة منها.
وأكدت المصادر أن هذه معطيات تضع اللجان الإقليمية المكلفة بمراقبة المقالع أمام مسؤولية مضاعفة، سيما أن تعدد المتدخلين بين مصالح التجهيز والماء، ووكالة الحوض المائي، والسلطات المحلية والجماعات الترابية، لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر لتشتت المسؤوليات أو ضعف المراقبة.
