أكادير: محمد سليماني
توصل مجموعة من أرباب المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم بجميع أحياء أكادير، بتعليمات من ولاية جهة سوس ماسة بمنع مزاولة أنشطتها بعد الساعة الثانية عشرة ليلا.
وحسب المصادر، فإن مجموعة من أعوان السلطة بجل أحياء مدينة أكادير، أشعروا أرباب المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم بأن الوقت المحدد لتوقف هذه الأنشطة التجارية والمهنية، هو الساعة الثانية عشرة ليلا كل يوم. وربطت السلطات الولائية اتخاذ هذا القرار بضرورة الحفاظ على الطمأنينة والسكينة بأحياء مدينة أكادير.
غير أن هذا القرار الجديد أربك عددا كبيرا من هذه المحلات التجارية، خصوصا وأن جماعة أكادير سبق أن أصدرت، في دجنبر من السنة الماضية، قرارا مماثلا، حددت فيه وقت الإغلاق على الساعة الواحدة صباحا، وأصدرت مقررا جماعيا في هذا الموضوع.
واستنادا إلى المعطيات، فإن الاختلاف في تحديد الوقت النهائي لإغلاق المحلات التجارية بين ولاية أكادير وجماعة أكادير، من شأنه أن يؤثر على السير العادي لهذه الأنشطة التجارية والمهنية، علما أن هذا الاختلاف في التوقيت المحدد يمكن أن تكون له تداعيات، أثناء تحرير المخالفات بخصوص تجاوز الوقت المحدد للإغلاق، ذلك أن تدبير الأنشطة التجارية والمهنية بالمدينة من اختصاص الجماعة، كونها هي التي تمنح تراخيص بمزاولة هذه الأنشطة.
وكان المجلس الجماعي لأكادير صادق، خلال دورة أكتوبر2025، على مقرر جماعي يقضي بتحديد أوقات فتح وأغلاق المحلات التجارية والخدماتية بالنفوذ الترابي لجماعة أكادير.
وصادق أعضاء المجلس بالأغلبية على هذا المقرر، القاضي بفتح المحلات التجارية والخدماتية ابتداء من الساعة السادسة صباحا، وتحديد آخر وقت للإغلاق على الساعة الواحدة صباحا. وأثار هذا المقرر الجماعي حينها جدلا واسعا داخل دورة المجلس التداولي، إذ إن مكتب المجلس الجماعي اقترح هذه النقطة في جدول أعمال الدورة، ودافع عنها، من منطلق أن «القاعدة الأساسية هي أن جميع القطاعات الخاصة أو العامة لها أوقات محددة للفتح والإغلاق، وبناء عليه فإن هذا المشروع يهدف الى تنظيم هذه العملية بمدينة أكادير، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين الأنشطة التجارية وحق السكان في السكينة والطمأنينة، وتنظيم الحركة الاقتصادية دون الإضرار بالطرفين». واستمات عدد من أعضاء الأغلبية في الدفاع عن قرار إغلاق المحلات على الساعة الواحدة صباحا، بسبب شكايات سكان عدد من العمارات والإقامات السكنية التي توجد أسفلها محلات تجارية وخدماتية، والتي لا تغلق أبوابها بتاتا، ما يسبب إزعاجا للسكان والقاطنين، خصوصا في بعض الأحياء المأهولة التي لا تنام.
في المقابل عارض عدد من المستشارين والمنتخبين هذا القرار الجماعي، واعتبروه قرارا من شأنه التضييق على مجموعة من الأنشطة التجارية والخدماتية بالمدينة، ويمكن أن يسبب معاناة لعدد من المواطنين، والعمال والمستخدمين، الذين تنتهي أوقات عملهم على الساعة الواحدة صباحا أو بعدها، إذ لن يجدوا محلات تجارية للتبضع واقتناء مستلزمات الأكل والتغذية، ناهيك عن أن هذا القرار سيكون له انعكاس سلبي على عدد من المحلات التجارية خلال شهر رمضان، الذي يظل الناس خلاله خارج بيوتهم إلى أوقات الصباح الأولى.
وطالب عدد من المنتخبين، حينها، بتأجيل المصادقة على هذه النقطة إلى دورة لاحقة، بعد فتح مشاورات موسعة مع المهنيين والتجار وغرفة التجارة والصناعة والخدمات، وفي انتظار إعداد دراسة دقيقة، إضافة إلى بحث الأثر الاقتصادي والاجتماعي للقرار.
وحسب المعطيات، فإن هذا المقرر الجماعي يتضمن مجموعة من البنود الأخرى، من بينها أنه يمكن للمحلات التجارية والخدماتية تغيير أوقات الفتح أو الإغلاق بطلب من رئيس المجلس الجماعي لأكادير، بعد تقديم الملف للمصالح المعنية بالأمر عبر منصة «رخص»، وأداء الواجبات المنصوص عليها في دفتر التحملات وتحديد ساعات الإغلاق والفتح حسب المنطقة المتواجد بها. ويلزم هذا القرار، وفق مادته الرابعة، المحلات بالالتزام بالصحة العامة والسلامة والسكينة وعدم التسبب في أي إزعاج للجوار أو مخالفة للآداب العامة، وكل من خالف مواد هذا القرار تترتب عن ذلك، وفق المادة الخامسة، غرامات مالية طبقا للقرار الجبائي الجماعي وطبقا للقوانين المعمول بها. وعهد بتنفيذ القرار إلى المصالح الجماعية المختصة والسلطات المحلية كل في دائرة اختصاصه.
