علمت «الأخبار»، من مصادرها، أنه بعد مرور شهر على إعلان نتائج الانتخابات التشريعية، سيشرع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ابتداء من اليوم الأربعاء، في إجراء المشاورات التمهيدية حول تعديل القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والجماعات الترابية وكذلك القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، التي سيتم اعتمادها، قبل إجراء الانتخابات الجماعية والجهوية. وأفادت المصادر بأن وزير الداخلية سيعقد أول اجتماع مع الأمناء العامين للأحزاب الممثلة بالبرلمان، سيليه لقاء ثان مع باقي زعماء الأحزاب السياسية، وبعد ذلك ستفتح وزارة الداخلية الباب لتلقي مقترحات التعديلات، قبل تضمينها في مشاريع القوانين ستعرض على المجلس الحكومي، ثم ستحال على مجلسي البرلمان مباشرة بعد الانتهاء من الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027، ومن المنتظر أن تتضمن هذه المشاريع إجراءات صارمة لمنع أصحاب السوابق والمتابعين قضائيا من الترشح لمجالس الجماعات والجهات ولمجلس المستشارين.
