أبدت كونفدرالية المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة جملة من الملاحظات والتحفظات بشأن “ميثاق المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة”، الذي أطلقته وزارة الصناعة والتجارة عبر الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، بهدف تعزيز تنافسية هذا النسيج المقاولاتي وتقوية قدرته على الصمود في مواجهة التحديات الاقتصادية. وأوضحت الكونفدرالية، في بلاغ صحفي، أن أبرز مآخذها يتعلق بمنهجية إعداد هذا الميثاق، معتبرة أن الهيئات المهنية الممثلة للمقاولات الصغيرة جدا لم تتم دعوتها للمشاركة في مرحلة الصياغة، كما لم يتم إشراكها ضمن أجهزة الحكامة والتتبع، في حين حضر الاتحاد العام لمقاولات المغرب في مختلف المراحل الأولى من إعداد المشروع. وسجلت الكونفدرالية كذلك ما وصفته بـ”إقصاء” القطاع الحكومي المكلف بالمقاولة الصغيرة من مسار إعداد الميثاق، مقابل إشراك عدد من القطاعات الوزارية الأخرى، من بينها وزارة السياحة. واعتبرت أن هذا المعطى يثير تساؤلات بشأن مستوى التنسيق والتوجيه داخل السياسة العمومية الموجهة لدعم المقاولات الصغرى والصغيرة جدا. وفي تقييمها لمضامين الميثاق، اعتبرت الكونفدرالية أن هذا البرنامج يعيد إنتاج بعض الاختلالات التي طبعت برنامج “فرصة”، مشيرة إلى أن البنية الحالية للحكامة قد تؤدي، وفق تقديرها، إلى استمرار ما وصفته بالإقصاء المؤسساتي الذي تعاني منه المقاولات الصغيرة جدا. وعلى مستوى الأثر الاقتصادي المنتظر، أكدت الكونفدرالية أن الميثاق يستهدف مواكبة نحو 800 مقاولة سنويا، في وقت يتجاوز فيه عدد المقاولات الصغيرة جدا بالمغرب أربعة ملايين مقاولة. واعتبرت أن هذا الحجم من التدخل يظل محدودا للغاية مقارنة باتساع النسيج الاقتصادي الوطني وحجم الإكراهات التي تواجهها هذه الفئة من المقاولات. وأضافت أن الطابع الوطني الذي رافق إطلاق الميثاق، من خلال الإعلان عن تغطيته لمختلف جهات المملكة، لا يعكس بالضرورة حجم الاستفادة الفعلية، معتبرة أن الدعم سيظل، في نظرها، موجها أساسا إلى عدد محدود من المقاولات التي تتوفر مسبقا على درجة من الهيكلة والتنظيم. وفي مقابل هذه الملاحظات، دعت الكونفدرالية إلى مراجعة منظومة الحكامة الخاصة بالميثاق، بما يضمن إشراك الهيئات المهنية الممثلة للمقاولات الصغيرة جدا في مختلف مراحل التنفيذ والتتبع والتقييم. كما شددت على ضرورة إعادة توجيه الدعم المالي والتقني وخدمات المواكبة نحو المقاولات التي تعاني هشاشة اقتصادية فعلية، بهدف تمكينها من تجاوز الصعوبات التي تحد من نموها واستمراريتها. وطالبت أيضا بتخفيض عتبات الولوج إلى صندوق الاستثمار المنبثق عن ميثاق الاستثمار الجديد، بما يسمح للمقاولات الصغيرة جدا بالاستفادة من آليات التمويل والتحفيز، إلى جانب التركيز على معالجة عدد من الإكراهات الهيكلية التي تواجه هذا الصنف من المقاولات، وفي مقدمتها صعوبة الولوج إلى التمويل، وطول آجال الأداء، والضغط الجبائي، وضعف الاستفادة من الطلبيات العمومية، والحاجة إلى آليات فعالة للحماية والمواكبة في حالات التعثر.
