الأخبار
أوردت مصادر «الأخبار» أن المصالح التابعة لوزارة الداخلية استأنفت حملة إحصاء القطيع، على الصعيد الوطني، بتنسيق مع المسؤولين بقطاع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وبمشاركة عناصر الدرك الملكي والأمن الوطني والمكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية، وممثل عن مديرية أملاك الدولة، في إطار البرنامج الحكومي، الذي أعلن عنه في وقت سابق، والذي يهدف إلى إعادة تكوين القطيع على الصعيد الوطني، بعدما فشلت الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز (ANOC) في تحقيق الأهداف المرجوة منها، على الرغم من المبالغ المالية الضخمة، التي تم ضخها في الحساب البنكي للجمعية، والتي حاول رئيسها (بكل ما أوتي من خبرة)، تضمين التقارير المالية والتقنية للجمعية برسم السنوات الماضية، أرقاما مرتفعة لأعداد القطيع، والتي لم تعكس إطلاقا حقيقة الواقع الذي يؤكد وجود «أزمة حادة» في قطاع اللحوم، والذي كان من نتائجه استمرار غلاء الأسعار.
وفي هذا الصدد، انطلق، قبل أسبوع، عمل اللجان المختلطة المذكورة، التي يرأسها ممثلون عن وزارة الداخلية، بحضور ممثل المجلس الجماعي وممثل عن المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، من خلال القيام بزيارات ميدانية للإسطبلات، والضيعات الفلاحية وغيرها من الأماكن المخصصة لتواجد القطيع، بهدف القيام بمعاينة القطيع المتواجد بها «فعليا»، للحيلولة دون أي تلاعب في عملية الإحصاء، حيث يتم ملء استمارات، يحتفظ كل عضو باللجنة بنسخ منها، تتضمن معلومات دقيقة حول مكان تواجد القطيع ومالكه (شخص ذاتي أو شخص معنوي) وتدوين ملاحظات اللجنة المذكورة بشأن نوعية النشاط الذي يقوم به مالك القطيع، وتصنيف القطيع، بين الأغنام والأبقار والماعز والإبل، وعدد ذكورها وإناثها، وتحديد أعمارها بين أقل من ستة أشهر وستة أشهر وسنة فما فوق. في وقت يجري الحديث عن «استياء» كبير لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، من غياب الإحصائيات المطلوبة الخاصة بالماشية، والتي من المفروض أن تكون وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تتوفر عليها ضمن قاعدة بيانات، ناهيك عن غياب أي استراتيجية بخصوص تدبير ملف إحصاء رؤوس الماشية.
وأضافت مصادر «الأخبار» أن نتيجة عملية الإحصاء، الذي تشرف عليه وزارة الداخلية، ستكشف لا محالة عن تناقض كبير بين نتيجة إحصاء وزارة الداخلية والإحصاء الذي أنجزته، في وقت سابق، الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، فضلا عن ذلك الذي أنجزته، في وقت سابق، بعض الجمعيات المهنية المعنية بتربية وتسمين الأبقار، سيما أن التقرير المالي والتقني لجمعية «ANOC» برسم سنة 2024، على سبيل المثال، أشار إلى كون ترقيم الأضاحي بعموم جهات المملكة بلغ ما مجموعه 6374325، منها 5892937 بالنسبة للأغنام، و481388 بالنسبة للماعز، وأن عملية الإحصاء، التي أشرفت عليها الجمعية ،شملت إنجاز 750000 استمارة إحصاء موزعة على 1400 جماعة ترابية و30000 دوار.
وكانت مقرات الولايات والعمالات، بمختلف الجهات والأقاليم، احتضنت، قبل أكثر من أسبوعين، اجتماعات عمل ترأسها الولاة والعمال، خصصت لعرض ومناقشة الإجراءات والتدابير العملية التي سيتم اتخاذها على مستوى كل إقليم، من أجل تفعيل التوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى إعادة تكوين القطيع الوطني بشكل يضمن الاستدامة والاستقرار في القطاع، حيث جرى إطلاع كافة المشاركين على المبادئ التوجيهية لعملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، المستمدة أساسا من التعليمات الملكية السامية، التي تؤكد على ضرورة الحرص على إنجاح هذه العملية على جميع المستويات، بكل مهنية ووفقا لمعايير موضوعية، كما تميزت الاجتماعات المذكورة باستعراض مضامين الدورية المشتركة المؤطرة لعملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، والمتعلقة خصوصا بنموذج الحكامة المعتمد، والذي يرتكز على تحديد واضح للأدوار والمسؤوليات، وكذا المهام المسندة إلى مختلف الأطراف المتدخلة في هذا المشروع الوطني، باعتماد لجنة قيادة مركزية برئاسة وزارة الداخلية، ولجنة تقنية مشتركة بين القطاعات تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إضافة إلى لجان محلية يرأسها الولاة والعمال.
