المضيق: حسن الخضراوي
وصل الجدل المصاحب لصفقة كراء مواقف السيارات بالجماعة الحضرية للمضيق، بحر الأسبوع الجاري، إلى مصالح وزارة الداخلية، حيث تقدمت مجموعة من الجمعيات المهتمة بشكاية تطالب من خلالها بمعالجة شبهات اختلالات في إجراءات الصفقة المذكورة، وضمان تكافؤ الفرص بين الجميع، واحترام الشروط المنظمة للتنافس الشريف واختيار أجود العروض المقدمة.
وذكرت الشكاية المذكورة أن الصفقة شهدت قرارات غامضة من قبل التنصيص على الشواهد المرجعية أو ما يعادلها من نسخ طبق الأصل عن السنوات المالية 2022 / 2023 / 2024 والمتعلقة باستغلال المتنافس لإحدى محطات مواقف السيارات، تحت طائلة الإقصاء المباشر من المنافسة، ناهيك عن كون مدة الكراء تتجاوز المدة الانتدابية للمكتب المسير.
وحسب الشكاية، فإن الصفقة تضمنت أيضا شرط إدلاء المتنافس بما يفيد التسيير السابق لإحدى محطات وقوف السيارات وبقيمة لا تقل عن مليوني درهم وداخل آجال سنة واحدة، وهنا تم استفسار رئيس المجلس الجماعي عن مصير الشركات حديثة النشأة المفروض دعمها استجابة للتوجيهات المولوية السامية، والسند القانوني والارتكاز الشرعي الذي تأسس عليه هذا القرار.
وعبرت الجمعيات المشتكية عن تخوفها من ضرب المصداقية ومبدأ تكافؤ الفرص في إجراء هذه المزايدة المشوبة بالتجاوز في استعمال السلطة العامة، وما سيترتب عن ذلك من إقصاء قبلي لما يفوق 99 في المائة من الشركات المناولة بالقطاع، ما يتعارض والجودة في الصفقات العمومية.
من جانبها، أجابت رئاسة جماعة المضيق بأن ما تم الاستناد عليه من فصول قانونية في شكاية الجمعيات هو مجانب للصواب، لأن الأمر يتعلق بعملية إيجار مواقف السيارات، وهي مزايدة عمومية وليس صفقة، وتسري عليها مقتضيات القانون 57.19 المتعلق بالأملاك العقارية للجماعات الترابية، والقرار المشترك رقم 3712.21 بين وزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية بتحديد كيفيات إجراء المزايدة العمومية.
وأضافت الرئاسة في نفس الجواب أن المشاركين غير ملزمين بالإيداع الإلكتروني للعروض، حيث يمكنهم إيداعها بالجماعة، أو إرسالها عن طريق البريد المضمون، أو تسليمها خلال جلسة فتح الأظرفة، وقد تم توضيح ذلك بتفصيل في الإعلان.
وبخصوص إشارة الجمعيات المشتكية إلى أن الجماعة يمنع عليها وضع مدة استغلال المرفق تفوق الفترة الانتدابية للمجلس، ردت رئاسة مجلس المضيق بأن هذه الملاحظة لا تستند على أي أساس قانوني، لأن تدبير المرافق العمومية يخضع لمبدأ دستوري أساسي هو ضمان استمرارية المرفق بانتظام واضطراد، كما أن صاحب المشروع له الصلاحية الكاملة في تحديد مدة العقد في دفتر التحملات، مع الإشارة إلى أن هذا الأخير مصادق عليه من طرف المجلس.
وفي موضوع طلب الشواهد المرجعية ذات الصلة بالمزايدة العمومية المراد إبرامها والمتعلقة بإيجار مواقف السيارات برسم سنوات 2023.2024.2025 .2022، يأتي ذلك بحسب الرئاسة للتأكد من أن الشركة تشتغل في هذا القطاع خلال السنوات الماضية، وينبغي التوضيح بأن مبلغ الاستغلال المحدد في مليوني درهم خلال سنة واحدة يتعلق بأحد السنوات فقط المشار إليها، وليس جميع هذه السنوات، وملف كراء مواقف السيارات يخضع لكافة القوانين المنظمة واحترام شروط النزاهة والشفافية.
