النعمان اليعلاوي
أكدت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أن انتشار استخدام الجواز الصحي كأداة لمراقبة الولوج «لا يهدف إلى تقييد حركة المواطنين». وأوضحت اللجنة عقب اجتماع استثنائي عقدته للبت من وجهة نظر حماية المعطيات الشخصية في عملية انتشار استخدام «جواز اللقاح» (التي تطورت على نحو إيجابي في اتجاه جواز صحي)، وكذلك في بعض عناصر النقاش العام، أن «انتشار استخدام الجواز الصحي كأداة لمراقبة الولوج يهدف بالأحرى إلى تشجيع حركة مسؤولة يمكن أن تقوم بتعزيز الصحة العمومية والشروط الأساسية لإنعاش النشاط الاقتصادي على نطاق واسع ومواكبة تنقل المواطنين والمقيمين في المغرب على الصعيد الوطني والدولي». وبالنسبة لهذه الغاية، أكدت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يضيف البلاغ، أنه على الرغم من بعض التحسينات الواجب ترجمتها على أرض الواقع، فإن «مبدأ التناسب في إطار الممارسة الحالية يجري احترامه حيث قراءة رمز QR المخصص للاستخدام في المغرب لا يسمح بالحصول سوى على المعلومات المتاحة أصلا والقابلة للقراءة بوضوح داخل الجواز الصحي، إذ إنه لا يتم إجراء أي اتصال بأي مزود إلكتروني، وبالتالي، فإنه لا يمكن تتبع تحركات المواطنين عبر هذه الوسيلة».
وأشارت اللجنة إلى أن قراءة رمز QR المخصص للاستخدام في أوروبا «تستلزم وجود ربط مع مزودات إلكترونية تديرها السلطات الأوروبية وتنظمها القوانين الأوروبية المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي». وفضلا عن ذلك، فإن رمز QR المخصص للاستخدام في أوروبا موضوع رهن إشارة المواطنين المغاربة من أجل تحقيق غاية وحيدة، ألا وهي تيسير التنقل على الصعيد الدولي، وفي هذا الصدد، أكدت اللجنة أن التحسينات المطلوبة تتمثل في نشر الإشعارات القانونية المناسبة والحيلولة دون التقاط صور الشاشة التي قد تمهد الطريق إلى استخدام غير مدني محتمل لمراقب الولوج، مبرزة أن الحيلولة دون التقاط هذه الصور ستمكن من منع التخزين المحلي للمعلومات المعلنة، مشيرة إلى أن اللجنة ستقوم بمعية مطوري التطبيق المحمول، بتقييم تأثير ذلك على حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في حالة الرغبة في نشرها على مختلف المنصات التجارية (غوغل ستور، آبل ستور)، كما تعتبر اللجنة في الحالة الراهنة للمعلومات المتوفرة لديها، أن استخدام التطبيق المحمول «لا يحمل خطر التتبع التلقائي، ولا إمكانية الولوج إلى معلومات غير تلك التي يمكن قراءتها بالعين المجردة على الجواز الصحي».
من جانب آخر، أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عن فتح الباب أمام المواطنين لتلقي أي شكوى تتعلق بعدم احترام المعطيات ذات الطابع الشخصي والتحقيق فيها، مشيرة إلى أن الجهات الفاعلة التي تقرر تخزين الجوازات الصحية لموظفيها أو المعلومات الواردة فيها، تصبح مسؤولة بحكم الواقع عن المعالجة بالمعنى المقصود في القانون 09-08، وبالتالي يجب أن تمتثل له عن طريق توجيه التصريحات اللازمة إلى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي»، موضحة بخصوص ضرورة التلقيح أو عدم ضرورته، أن هذه النقطة ليست من اختصاصها، مشددة على أنها تعول على السلطات الصحية لتتصدى للموضوع، وأشارت اللجنة إلى أنه ينبغي دراسة هذه النقطة بجدية، ولا سيما «إذا كانت هذه الممارسة جزءا من حياتنا اليومية لما بعد فترة حالة الطوارئ الصحية، ويمكن أن يكون الحل في إقامة محدد هوية قطاعي خاص بالجواز الصحي».
