كلميم: محمد سليماني
حلت صباح يوم الأربعاء المنصرم لجنة مركزية من وزارة العدل بمدينة كلميم، وذلك من أجل إيجاد حل للتصعيد الذي بدأته هيئة كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف منذ أسبوع.
وبحسب المعطيات، فإن اللجنة الوزارية المركزية التي تتشكل من مدير الموارد البشرية، ومدير الميزانية والمراقبة، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات، عقدوا لقاء مع أعضاء المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل، دام مدة خمس ساعات، وذلك من أجل مناقشة مشكل البناية الجديدة لمحكمة الاستئناف، خصوصا بعد إعلان هيئة كتابة الضبط رفضها الانتقال إلى المقر الجديد للمحكمة، ومقاطعة حفل تدشينها المزمع تنظيميه تحت رئاسة وزير العدل يوم الاثنين ثالث أكتوبر.
وتعود الأسباب التي جعلت موظفي هيئة كتبة الضبط يرفضون الالتحاق بالمقر الجديد لمحكمة الاستئناف، إلى قيام وزارة العدل بمنح هيئة المحامين جناحا داخل البناية الجديدة يحتوي على سبعة مكاتب وفضاء مفتوح، كان مخصصا في البداية لموظفي المديرية الفرعية، الذين تم نقلهم بعد ذلك إلى جناح النيابة العامة في الطابق الثاني، بعدما كانوا يتوفرون على جناح خاص بهم.
وبعد نقاش مستفيض، ما بين اللجنة المركزية والمكتب المحلي للنقابة، تم الاتفاق على عدم المساس بمكاتب موظفي هيئة كتابة الضبط، وإنهاء مشكل تكديس موظفي المديرية الفرعية مع زملائهم بالنيابة العامة بطابق واحد، كما تم الاتفاق على توفير فضاء للمديرية الفرعية بالمحكمة الابتدائية بكلميم بشكل مؤقت، مع تعهد اللجنة المركزية ببناء مقر مستقل ولائق للمديرية الفرعية لدى محكمة الاستئناف بكلميم في أفق تنزيل المديرية الجهوية.
وتم الاتفاق كذلك على جعل قاعة الاجتماعات الموجودة بمقر المديرية الفرعية سابقا (هيئة المحامين حاليا) فضاء مشتركا بين موظفي كتابة الضبط والمحامين، والالتزام بتعيين محافظ للمحكمة لحفظ مفاتيح الفضاء المشترك، مع تشبث النقابة بتوفير فضاء خاص بكتابة الضبط لاحتضان أنشطتها داخل البناية الجديدة. وتم في ختام الاجتماع التأكيد على ضمان حق هيئة كتابة الضبط في مرآب السيارات.
وكان موظفو العدل قد قرروا الدخول في مسلسل من الأشكال التصعيدية، صونا لما أسموه «المكانة الاعتبارية لكتابة الضبط داخل البناية الجديدة لمحكمة الاستئناف، حيث قاموا بالتوقيع على لائحة للممتنعين عن الانتقال للمقر الجديد احتجاجا على تفويت مقر المديرية الفرعية بمكاتبه السبعة وجميع مرافقه لهيئة مستقلة مساعدة للقضاء، وترحيل موظفي المديرية الفرعية منه وتكديسهم مع موظفي النيابة العامة في الطابق الثاني للبناية».
وطالبت هيئة كتابة الضبط وزارة العدل بتطبيق مقتضيات القانون رقم 54-19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، والتي تعتبر المحاكم بصريح المادة الثانية منه، مرفقا عموميا الهدف منه خدمة حاجيات المرتفقين وتحقيق المصلحة العامة، وليس خدمة مصالح خاصة، كما اعتبر موظفو الهيئة أن «تمكين هيئة مستقلة مساعدة للقضاء بعينها من مرفق عمومي دون باقي الهيئات الأخرى خرقا للقانون وتعسفا على حقوق الموظفين وانتهاكا صريحا للمرفق العام».
