طالب وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مؤخرا، ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، وعمالات المقاطعات، مده بتقاريرهم حول “تمديد حد سن الإحالة على التقاعد والتعيين في مناصب المسؤولية”.
وكشف لفتيت في مراسلة، أن وزارة الداخلية تتوصل بطلبات المعنيين بالأمر دون التقرير الخاص بالوالي أو العامل ضمن الوثائق المطلوبة لهذا التمديد، مطالبا بإرفاقه تقاريرهم الخاصة في هذا الشأن ضمن الوثائق الأساسية لملفات تمديد السن القانوني.
وأضاف ذات المصدر، أنه فيما يخص ملفات التأشير على قرارات التعيين في المناصب العليا ومناصب المسؤولية بالجماعات الترابية، فيجب أن تتضمن رأي الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم بالإضافة إلى عدة وثائق منها قرار التعيين في المنصب ونسخة من قرار فتح مباراة الانتقاء، ونسخة من قرار تعيين أعضاء اللجنة ونسخة من محضر لجنة الانتقاء وكذلك بطاقة معلومات حول المرشح الذي تم انتقاؤه.
