محمد اليوبي
تزامنا مع إلحاق الوكالة الوطنية للمياه والغابات بوزارة التجهيز والنقل في الهيكلة الحكومية الجديدة، تواجه مؤسسة الأعمال الاجتماعية للمياه والغابات انتقادات من طرف عدد من العاملين بالقطاع، على خلفية طريقة تدبير المنح والمساعدات الاجتماعية الموجهة لفائدة الموظفين وأبنائهم، وسط مطالب بإعادة النظر في معايير الاستفادة، وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في توزيع الدعم الاجتماعي.
منح الحج والعمرة
حسب معطيات ووثائق توصلت بها «الأخبار»، أثارت المنح المخصصة للحج والعمرة تساؤلات بشأن أولويات المؤسسة في توزيع مواردها المالية، بعدما تم تخصيص مبالغ مالية بلغت 30 ألف درهم لفائدة عشرات المستفيدين من الحجاج خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن منح أخرى لفائدة عشرات المعتمرين، في وقت يطالب موظفون بتوجيه الدعم نحو الحاجيات الاجتماعية والتربوية للأسر، باعتبار أن أداء مناسك الحج والعمرة يظل شأنا شخصيا يتحمل المعنيون نفقاته من إمكانياتهم الخاصة.
في المقابل أثارت طريقة تدبير المنح المرتبطة بالدخول المدرسي استياء عدد من العاملين بالقطاع، بسبب ما وصفوه بالتمييز بين أبناء الموظفين حسب المستويات الدراسية، إذ جرى تخصيص منح للأطفال المسجلين بالتعليم الأولي، وأخرى لتلاميذ التعليم الابتدائي، دون أن تشمل تلاميذ السلكين الإعدادي والثانوي، وهو ما اعتبره متضررون إخلالا بمبدأ المساواة بين أبناء الموظفين، خاصة أن تكاليف التمدرس لا تقل أهمية خلال المراحل التعليمية اللاحقة.
ولم تقف الانتقادات عند هذا الحد، بل امتدت إلى المنح الجامعية، بعدما اهتدت المؤسسة، وفق المعطيات ذاتها، إلى اعتماد منح لفائدة المتفوقين، مع إقرارها بأثر رجعي ابتداء من سنة 2024. ويرى منتقدو هذا التوجه أن اعتماد التفوق الدراسي معيارا وحيدا للاستفادة قد يؤدي عمليا إلى استفادة أبناء الفئات المهنية الأكثر يسرا، خصوصا كبار الأطر والمسؤولين، الذين تتوفر لهم إمكانيات مادية أكبر لتوفير ظروف التحصيل الجيد والدروس الإضافية لأبنائهم، مقابل إقصاء أبناء صغار الموظفين والسائقين والأطر المتوسطة، الذين قد تكون حاجتهم إلى الدعم الاجتماعي أكبر.
توحيد منحة التمدرس
يطالب عدد من العاملين بالقطاع بتوحيد هذه المساعدات ضمن منحة واحدة تحت مسمى «منحة التمدرس»، يتم تعميمها على جميع الموظفين الذين يتوفرون على أبناء يتابعون دراستهم، دون تمييز على أساس المستوى الدراسي أو النتائج المحصل عليها، بما يضمن توجيه الدعم إلى الأسر وفق منطق اجتماعي تضامني، عوض ربطه بمعايير يعتبرون أنها قد تكرس الفوارق القائمة بين الموظفين.
ويأتي هذا المطلب، بحسب المصادر ذاتها، بالنظر إلى إمكانية استفادة بعض الموظفين من أكثر من منحة داخل الأسرة الواحدة، إذ يمكن أن يحصل الموظف الذي يتوفر على أطفال في الحضانة وآخرين في التعليم الابتدائي، وابن متفوق حاصل على شهادة البكالوريا، على ثلاث منح مختلفة، في حين يمكن لموظف آخر الاستفادة مرتين إذا كان يتوفر على طفل بالحضانة وطفلين بالتعليم الابتدائي، بينما تجد أسر أخرى نفسها خارج دائرة الاستفادة بسبب اختلاف المستوى الدراسي لأبنائها. وهو وضع يطرح علامات استفهام حول عدالة توزيع الموارد الاجتماعية، ومدى اعتماد معايير منصفة وموحدة تراعي مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الموظفين.
ويرى أصحاب هذا المقترح أن توحيد المنحة من شأنه وضع حد لتعدد معايير الاستفادة والتفاوتات الناتجة عنها، وقطع الطريق أمام أي توظيف انتقائي للمال الاجتماعي، سيما في ظل اتهامات بتدبير بعض ملفات الدعم بمنطق السرية، وبالتنسيق مع ممثلي الموظفين بعيدا عن الشفافية والإعلان الواضح عن المعايير المعتمدة.
مطالب بافتحاص المؤسسة
بالتوازي مع الجدل المرتبط بتوزيع المنح، يطرح ملف التدبير المالي للمؤسسة تساؤلات إضافية، إذ يؤكد عدد من العاملين أن المؤسسة، التي يوجد على رأس إدارتها المسؤول الحالي منذ سنوات، لم تنشر إلى حدود الآن تقارير مالية مفصلة تتيح للمنخرطين الاطلاع على أوجه صرف ميزانيتها، التي تقدر بحوالي 3.5 ملايير سنتيم، فضلا عن موارد الدعم الإضافية التي تحصل عليها.
وتطالب أصوات من داخل القطاع بإجراء افتحاص مالي للمؤسسة للكشف عن تفاصيل النفقات ومصادر التمويل، ونشر لوائح المستفيدين من مختلف الخدمات والأنشطة الاجتماعية، بما فيها لوائح المستفيدين من الاصطياف والحج والعمرة، وكذا مختلف المنح والمساعدات، معتبرة أن الحق في الوصول إلى المعلومة يشكل مدخلا أساسيا لمراقبة طرق تدبير المال العام المخصص للعمل الاجتماعي، وضمان عدم توظيفه وفق اعتبارات انتقائية أو لفائدة فئات محددة.
ويطالب العاملون بقطاع المياه والغابات باعتماد حكامة أكثر شفافية في تدبير المؤسسة، من خلال نشر تقاريرها المالية السنوية، وتوضيح معايير الاستفادة من خدماتها ونشر لوائح المستفيدين وفق الضوابط القانونية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية، حتى لا تتحول مؤسسة يفترض أن تضطلع بأدوار التضامن والتكافل بين موظفي القطاع إلى مجال تتجدد بشأنه التساؤلات حول عدالة توزيع موارده وطرق صرف ميزانيته.
