أكادير: محمد سليماني
تجري على قدم وساق محاولات حثيثة ومتسارعة من أجل تحويل مبنى ضخم تابع لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية يوجد بحي السويسي الراقي وسط مدينة أكادير إلى سكن لأحد المسؤولين بالقطاع الوصي بالمدينة.
واستنادا إلى المعطيات، فقد قامت المديرية الإقليمية للصحة والاجتماعية قبل أيام بإطلاق صفقة لطلب عروض من أجل إنجاز الدراسات الطبوغرافية لهذا المبنى الذي يتكون من ثلاث بنايات متجاورة يجمعها سور واحد، وهو أمر أثار استغرابا أكبر، حول الغاية التي جعلت الإدارة تسارع الخطى بشكل كبير لإنجاز هذه الدراسة الطبوغرافية، في الوقت الذي ما تزال فيه المندوبية الإقليمية بدون مندوب رسمي معين، وكذلك المديرية الجهوية بسوس ماسة بدون مدير رسمي معين، وفي الوقت الذي كان أطر الصحة ينتظرون التسريع بتحويل هذا العقار إلى مصلحة اجتماعية لموظفي القطاع.
واستنادا إلى المعلومات، فقبل سنتين زار وفد من مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مبنى “قطرة الحليب” بأكادير، وتم الاتفاق على تخصيصه إلى مقر لمؤسسة الأعمال الاجتماعية، وعلى هذا الأساس راسلت المديرية الجهوية للصحة آنذاك المصالح المركزية للوزارة من أجل الموافقة على تخصيص المبنى لمؤسسة الأعمال الاجتماعية.
وتسود مخاوف كبيرة لدى شريحة واسعة من أطر وموظفي قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، من أن تكون التحركات التي تجري حاليا على قدم وساق، مقدمة لعمليات الترامي على هذا العقار الضخم، الذي يعود إلى ثلاثينيات القرن الماضي، وتحويله إلى ملكية خاصة، خصوصا وأن القانون يسمح بتفويت العقارات التي توجد خارج المستشفيات والمراكز الصحية إلى الأغيار.
وقد دخلت ثلاثة تنظيمات نقابية بجهة سوس ماسة على الخط، حيث وجهت “تحذيرا” إلى المندوب الإقليمي للصحة والحماية الاجتماعية بأكادير إداوتنان، بخصوص رفض أطر الصحة كل “الترتيبات السرية والسريعة لتخصيص هذا المبنى لسكن أحد المسؤولين بالمديرية الجهوية للصحة”. واعتبرت النقابات الثلاث أن ذلك يعد “استغلالا للنفوذ ومسا فاضحا بالملك الخاص للدولة وسلوكا لن يمر دون رد نضالي ودون تصعيد غير مسبوق سينسف السلم الاجتماعي بالجهة”. كما طالبت المراسلة من المندوبية الاقليمية “بالكشف الفوري عن الوضعية القانونية والعقارية لمبنى قطرة الحليب”، والكشف عن مآل الاتفاقية الإطار بين الوزارة ومؤسسة الأعمال الاجتماعية وأسباب تعطيلها لحدود الساعة”.
كما توصل الوزير الوصي قبل أيام بمراسلة من أجل التدخل العاجل لتحويل مبنى “قطرة الحليب”، إلى مقر جهوي لمؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة، لاتخاذه مقرا للإدارة الجهوية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية، التي لا تتوفر على مقر لها بعاصمة جهة سوس ماسة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن مراسلة الوزير الوصي من أجل تحويل المبنى إلى المؤسسة الاجتماعية، يأتي في سياق الاتفاقية المبرمة بين مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة، والمديريات الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، قصد تفويت العقارات الصحية غير القابلة للاستثمار الصحي لفائدة المؤسسة، لاستغلالها في الأعمال الاجتماعية للموظفين.
